أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق قرارا يقضي بمادته الأولى باستمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب الجنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين للمستحقين، بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الإيقاف، متى كان اسم المتوفى مدرجا ضمن الكشوف المعدة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الثانية على ان تسري على المستفيدين من أحكام هذا القرار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا المادتين (73 و75) منه، ولا تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من ذات القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقات للأنصبة عند إيقاف الصرف للزواج. كما لا تسري على الأنصبة المعاد صرفها وفقا لهذا القرار الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001.