أشرف الهور
غزة ـ «القدس العربي»: يتضاعف أكثر من أي وقت مضى، حجم الأزمات الإنسانية الخطيرة التي تضرب قطاع غزة الذي يعاني منذ ثلاث سنوات، من حرب إسرائيلية لم يشهد لها مثيلا منذ بداية الصراع، فإلى جانب الأزمة الطبية التي صعبت بشكل أكبر التعامل مع مرضى غزة، بسبب نقص الدواء والوقود اللازم لتشغيل المشافي، تطل أزمة غذاء خطيرة، تنذر بمجاعة حقيقية، كما أكدت الأمم المتحدة، وسط استمرار التصعيد العسكري وعمليات القتل والاغتيال اليومي.
هجمات وتصعيد الاغتيالات
وفي قطاع غزة عانت جميع مناطق النزوح خلال الأسبوع المنصرم من هجمات حربية إسرائيلية، استهدفت المنازل وخيام النازحين والشوارع والمركبات، فضربت الغارات الإسرائيلية العديد من الأماكن، وقتلت وجرحت شبابا وأطفالا ونساء، فيما كانت الدبابات والآليات العسكرية تستهدف من مناطق انتشارها داخل وعلى حدود «الخط الأصفر» الذي يلتهم 70 في المئة من مساحة قطاع غزة، مناطق النزوح الضيقة المجاورة بالقذائف والرصاص الثقيل، وهي هجمات أودت بحياة عدد من النازحين، ومن ضمنهم مارة في الشوارع.
هذه الهجمات العسكرية لم تخل من عمليات اغتيال، قتلت فيها صواريخ إسرائيل التي أطلقتها المسيرات الحربية، أشخاصا مستهدفين، إلى جانب آخرين إما ترافق سيرهم على مقربة من عربات مستهدفة، أو انهم يقطنون في مناطق قريبة من تلك الاستهدافات.
وفي أكثر من مرة خرج جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عمليات اغتيال، لمن وصفهم بالنشطاء العسكريين في الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أبرزهم قائد لواء كتائب عز الدين القسام في شمال قطاع غزة عز الدين البيك، وليهدد على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بالمضي في الاستهدافات، من دون الاكتراث لاتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن أنه خلال الشهر الماضي نفذ 70 عملية اغتيال في غزة.
ولم يكن هذا الحال وحده هو ما عانا منه قطاع غزة، فقد شهدت الأيام الماضية توسعا في الهجمات على المناطق الواقعة داخل وفي محيط «الخط الأصفر»، فكانت تسمع أصوات انفجارات عالية ناجمة عن عمليات نسف أبنية جديدة خلف ذلك الخط، ضمن المساعي الإسرائيلية الرامية لتدمير تلك المناطق وجعلها غير قابلة للحياة، حتى في حال جرى الانتقال لمرحلة التهدئة الثانية التي تنص على انسحاب إسرائيلي منها، فيما سجل أيضا تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية خارج تلك الحدود في مناطق شمال قطاع غزة.
مزاعم إسرائيلية
ترافقت هذه الهجمات مع تجديد المزاعم الإسرائيلية، حول نية الجناح العسكري لحركة «حماس»، تنفيذ هجوم على قواته العاملة في غزة، بغرض أسر جنود، فقد نقلت قناة i24news الإسرائيلية، عن مصادرها، أن تعليمات صدرت للقوات تطلبها بـ«الاستعداد بشكل كامل لاحتمال أن تقوم حماس بتنفيذ عملية خطف من أحد مواقع الجيش الإسرائيلي الواقعة على الخط الأصفر»، وزعمت أن «حماس» تريد تحقيق إنجاز في المستقبل القريب، يدفع الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» إلى وقف العمليات الوقائية التي تُنفذ بشكل يومي، «من منطلق فهمها أنه إذا قامت بذلك الآن حتى الانتخابات في الولايات المتحدة وأيضًا هنا، فإن إسرائيل ستكون محدودة في تصرفها.»
وأشارت إلى أن هذه الأمور تزداد قوة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وأنه بسبب ذلك ارتفعت حالة التأهب في قيادة المنطقة الجنوبية، ووفقا لما يتردد فإن كبار قادة الوحدات العسكرية، منعوا منذ أيام مغادرة مناطق انتشارهم، وأُوعز إليهم بإجراء اختبارات لمدى جاهزية ويقظة القوات، التي تنتشر في 40 موقعًا عسكريًا داخل «الخط الأصفر»، إلى جانب 10 مواقع أخرى خارج السياج الأمني المحيط بالقطاع، وقد أنذرت إسرائيل أن عملية كهذه ستعيد الحرب بكل أعنف، حيث كان وزير الجيش قد هدد قبل أسبوعين بتهجير سكان مدينة غزة في حال أسر جندي أو إسرائيلي.
وتلا ذلك أن زعم نتنياهو نفسه خلال إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لابيد، تضمنت الحديث عن تحذيرات من وقوع هجمات قبل الانتخابات، بحسب ما أعلن مكتبه، وبدا أن الواضح من ذلك تقديم تبرير للقيام بشن هجمات عنيفة على عدة جبهات من بينها قطاع غزة، فيما سبق وأن نفت حركة «حماس» صحة الأنباء الإسرائيلية التي زعمت نيتها تنفيذ عملية أسر، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن ما يسوقه الاحتلال يهدف إلى تصعيد الهجمات.
وكان نتنياهو نفسه في إطار كسب أصوات الناخبين، وضمن مساعيه للتصعيد، طلب خلال مناقشة أمنية من وزراء الحكومة المصغرة، القيام بجولات في قطاع غزة، كي يطلعوا عن قرب على جاهزية الجيش الإسرائيلي وعلى المواقع العسكرية على طول «الخط الأصفر».
وجاءت هذه الهجمات الدامية والتحذيرات من تصاعدها خلال الأيام القادمة، مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وهي عادة لجأت إليها أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل حصد المزيد من الأصوات.
حماس: تطور خطير
وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن التصعيد المتواصل يعد «استكمالا لفصول حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني»، مشيرة إلى المجازر التي يشهدها قطاع غزة، وعمليات القصف المتواصلة والتي تستهدف كافة أنحاء القطاع، بما يؤكد من جديد على «تنصل الاحتلال المجرم من كافة التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار».
وأكدت أن استمرار عمليات الاغتيال وإطلاق النار والقصف واستهداف المدنيين تمثل تطوراً بالغ الخطورة وتقوّض فرص تنفيذ الاتفاق، «يتحمّل الاحتلال وقادته الفاشيون كامل المسؤولية عن تداعياته»، ودعت الوسطاء والدول الضامنة، والإدارة الأمريكية، لتحمّل مسؤولياتهم والانتقال من متابعة الخروقات إلى اتخاذ خطوات فعلية تضمن وقفها وإلزام الاحتلال باحترام التفاهمات القائمة.
ويأتي ذلك التصعيد، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث لا تزال أزمة الوقود وقطع غيار مولدات الطاقة والعربات الطبية تضرب بقوة، وتحول دون قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته الطبية للمرضى، والتي كانت قبل تفاقم الأزمة تشهد تراجعا كبيرا بسبب ما يعانيه القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبسبب تدمير أجزاء كبيرة منه وتوقف مشافي عن العمل، كان آخرها مشفى كمال عدوان شمال غزة، الذي اجبر طاقمه على إخلاء المشفى عندما تقدمت في محيطه الدبابات الإسرائيلية.
وكانت مشافي القطاع الأهلية أوقفت معظم خدماتها بعد توقيف إمدادها بالوقود من قبل منظمة الصحة العالمية، وقد عاد بعضها للعمل بطاقة أقل، بعد أن جرى توفير كميات قليلة من الوقود الذي تعتمد عليه في تشغيل مولدات الطاقة، التي بدورها تغذي أقسام المشافي ومن أبرزها أقسام العناية المكثفة ومحطات الأوكسجين وغرف العمليات.
وضمن هذه الأزمة، خرج مركز الكويت للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته، وهو أمر أدى إلى توقف جهاز التصوير المقطعي المحوسب «CT» الوحيد في المنطقة، وتعطل خدمات تصوير طبي أخرى، وهو ما سينعكس سلبا على المرضى.
قلة الطعام
لكن أخطر ما شهده الأسبوع الماضي، كان تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من اضطراره إلى تقليص نطاق مساعداته الغذائية في قطاع غزة بصورة كبيرة اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بسبب نقص التمويل، في وقت لا يزال فيه انعدام الأمن الغذائي الحاد واسع الانتشار في القطاع، وذلك رغم إشارة التقييمات الإنسانية إلى استمرار هشاشة التحسن الذي تحقق خلال الأشهر الماضية.
وعن ذلك قال منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في غزة ويلي نييكو، إن البرنامج كان يقدم الدعم لنحو 1.5 مليون شخص شهريا في المتوسط حتى آب/أغسطس 2026، لكنه أكد أن القيود التمويلية ستجبره على خفض العدد إلى نحو 1.1 مليون شخص اعتبارا من بداية تشرين الأول/أكتوبر، ووفق ما أعلن، فإن الجزء الأكبر من التخفيضات، يتركز في المساعدات الغذائية المباشرة، حيث من المقرر أن ينخفض عدد المستفيدين منها من نحو 1.1 مليون شخص إلى نحو 600 ألف.
المسؤول الأممي أدلى بحديثه خلال جولة داخل أحد مراكز التوزيع التابعة للبرنامج في مدينة غزة، وخلالها قال إن أزمة التمويل لا تقتصر آثارها على خفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة، بل تدفع البرنامج أيضا إلى تقليص كميات الغذاء المقدمة للأسر وقيمة بعض المساعدات النقدية، في محاولة للاستفادة من الموارد المتاحة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعداته في قطاع غزة من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل توزيع الطرود الغذائية ودقيق القمح والخبز والوجبات الساخنة، فضلا عن الوجبات الخفيفة المدرسية والدعم التغذوي والمساعدات النقدية، ومن المتوقع أن يستمر برنامج المساعدات النقدية في الوصول إلى نحو 500 ألف شخص شهريا، إلا أن برنامج الأغذية العالمي كان قد خفض بالفعل، في تموز/يوليو، قيمة المساعدات النقدية بنسبة 40 في المئة لنحو 375 ألف شخص بسبب نقص التمويل.
وهذا القرار سيخصص فقط جزءا من المساعدات لبعض الأسر، لكنها ستتلقى كميات أقل من الغذاء أو دعما نقديا أقل مقارنة بما كانت تحصل عليه في السابق، في ظل الظروف الصعبة التي تحياها، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من مأساة سكان قطاع غزة، الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والجوع، بسبب ما أحدثته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي جعلت وفقا لبيانات الرصد أكثر من 90 في المئة من السكان عاطلين عن العمل.
وكانت أحدث تحليلات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أشارت إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67 في المئة من سكان قطاع غزة، يُتوقع أن يواجهوا مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو أسوأ، أي المرحلة الثالثة من التصنيف أو أعلى، خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2026، كما يتوقع أن يظل نحو 212 ألف شخص في ظروف الطوارئ، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف، كما أكد تحليل التصنيف أن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق التي أعقبت وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في الأمن الغذائي والتغذية، لكنه حذر من أن هذا التحسن لا يزال شديد الهشاشة، ويؤكد التحليل أن تراجع نطاق المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع انهيار سبل العيش واستنفاد الأسر لآليات التكيف المتاحة لها، قد يؤدي سريعا إلى تدهور الأوضاع الغذائية.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن أزمة التمويل تنعكس بالفعل على عمليات برنامج الأغذية العالمي داخل قطاع غزة، وانه في أحد مستودعات المساعدات الغذائية بمدينة غزة، بدت مساحات واسعة من أماكن التخزين فارغة، مع وجود أعداد محدودة من صناديق المساعدات.
وتأتي التخفيضات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر بعدما بدأ البرنامج خلال الأشهر الماضية تقليص بعض أشكال الدعم نتيجة نقص الموارد، وقد كان برنامج الأغذية، أعلن في الأول من أيلول/سبتمبر، أنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 386 مليون دولار إضافية خلال الأشهر الستة التالية، لتقديم المساعدة لنحو مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقتها أكد أن استمرار التحسن في أوضاع الأمن الغذائي في غزة يتطلب استدامة المساعدات الإنسانية، وضمان وصول منتظم ويمكن التنبؤ به، إلى جانب توفير التمويل الكافي، محذرا من أن عدم الحفاظ على المستويات الحالية من المساعدات الغذائية، قد يؤدي إلى مواجهة ما يصل إلى 90 في المئة من سكان قطاع غزة مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام.
ويؤكد أن تقليص نطاق المساعدات اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر لا يعكس تراجعا في حجم الاحتياجات الإنسانية، وإنما محدودية الموارد المتاحة، في وقت لا يزال فيه نحو ثلثي سكان قطاع غزة معرضين لمستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية عام 2026.
أزمة إنسانية معقدة
وقال رامز الأكبروف القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن سكان غزة ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية معقدة رغم إحراز تقدم في إدخال المواد الغذائية، مشيرا إلى استمرار مشكلات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على المساعدات والتحويلات النقدية في ظل عدم تعافي سوق العمل، وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يتلقون التعليم في مساحات مؤقتة، فيما لا تتاح سوى نسبة محدودة من الأراضي للنشاط الزراعي، وأشار في ذات الوقت إلى القيود المفروضة على المواد المصنفة باعتبارها «ذات استخدام مزدوج»، ما يعرقل جهود التعافي المبكر وإدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.
ونقل الأكبروف عن سكان غزة رغبتهم في عدم قضاء شتاء آخر في الخيام، والعودة إلى المدارس والعمل والمساهمة في إعادة بناء مجتمعهم، إضافة إلى استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأشار إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض، وتطرق إلى ما تواجهه المنظمات الإغاثية من صعوبات في إدخال مواد الإيواء المطلوبة، ولا سيما لإنشاء مساكن أكثر استدامة، بسبب تصنيف هذه المواد من قبل سلطة الاحتلال على أنها ذات «استخدام مزدوج». وقال متحدثا عن الأزمات الخطيرة «غياب المياه النظيفة والمأوى وإدارة النفايات، أو محدودية إدارة النفايات ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، تؤدي إلى مشكلات صحية، وهذا هو جوهر المشكلات التي تواجه سكان غزة اليوم».
ويضيف شارحا الوضع أكثر «سكان غزة متعبون. ويريدون العودة إلى الحياة الطبيعية»، لافتا إلى أنهم يطلبون ألا يضطروا إلى قضاء شتاء آخر في الخيام، مؤكدا حاجتهم إلى مساكن وأماكن أفضل يقضون فيها فصل الشتاء.
- أزمة مجاعة حادة تطرق أبواب غزة والأمم المتحدة تقلص المساعدات بسبب نقص التمويل
- شهداء وجرحى من منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بـ70 ألف سلة غذائية وأطنان من المساعدات عبر «زاد العزة»
- أكثر من 2231 طنًا من المساعدات.. «زاد العزة 287» تتجه إلى أهالي غزة
- الهلال الأحمر يواصل مد غزة بأطنان من المساعدات عبر قافلة «زاد العزة» 286






