وزيرة الشؤون تصدر ضوابط جديدة لاختيار وتعيين الإدارات المؤقتة في «التعاونيات»

• منع تعارض المصالح والإفصاح عن المصلحة المباشرة وغير المباشرة

 أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وقالت الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن القرار يأتي في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وإحكام الرقابة على القطاع التعاوني، مبينة أنه يرسخ مبدأ أن التعيين مسؤولية وليس امتيازا.

وأضافت أن إدارة أموال ومصالح المساهمين يجب أن تقوم على الكفاءة والنزاهة والمساءلة عن النتائج، مؤكدة أن الإدارة المؤقتة يجب أن تكون أداة للإصلاح ومعالجة الخلل لا مجرد استبدال أسماء بأسماء.

وأوضحت أن القرار يتضمن إنشاء لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية وعدم وجود حالات تعارض مصالح مع المفاضلة بينهم وفق المؤهل العلمي والخبرة والسن.

وذكرت أن القرار وضع شروطا واضحة للتعيين، من أبرزها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي، وتقدير «ممتاز» في آخر سنتين، وألا يكون قد صدر بحقه خلال آخر ثلاث سنوات جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب فأعلى.

وبينت أن الشروط تشمل كذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والاختبار بنسبة لا تقل عن 80% والخضوع للاستعلام الأمني وألا يكون المرشح قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني أو كان عضوا في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

وأفادت بأن القرار ألزم المعينين بالتشريعات المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت الحويلة أن القرار ألزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت بإعداد خطة عمل خلال 30 يوما من مباشرة المهمة وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن نسب الإنجاز ومعالجة المخالفات والوضع المالي والإداري للجمعية. وأكدت أن كل من يتولى المسؤولية سيكون أمام خطة عمل ونتائج قابلة للقياس ورقابة ومساءلة، مبينة أن القرار أجاز إنهاء التعيين في حال فقد أحد شروطه أو الإخلال بالواجبات أو تجاوز الاختصاص أو ثبوت قصور جوهري في الأداء.