دعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى استخدام عناوينهم الوطنية، قبل تطبيق القرار الذي يلزم جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارا من مطلع يناير المقبل، والمتبقي منه 15 يوما على تنفيذ القرار.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العمليات التشغيلية بشركات نقل الطرود، ويجسد ذلك التزام الهيئة في دعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وحرصها الكامل على تطوير قطاع نقل الطرود، بما يعزز الاستدامة، ويرسخ مكانة المملكة مركزا عالميا رائدا في هذا المجال.
وبينت أنه يمكن لجميع الأفراد معرفة عنوانهم الوطني، من خلال المنصة الرسمية للعنوان الوطني، إضافة إلى أبشر، وتوكلنا، إلى جانب منصتي صحتي، وسبل، مشيرة إلى أن اعتماد العنوان الوطني يسهم في تحديد مواقع المنازل والمنشآت بدقة؛ مما يدعم رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ويعزز نمو التجارة الالكترونية، ويسهم في تطوير مختلف الخدمات الحكومية.
