وزير العدل ونظيره الهولندي يبحثان مكافحة الجريمة

التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، فورت فان أوستن، وزير العدل والأمن في مملكة هولندا، خلال زيارة رسمية إلى لاهاي، وجرى بحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة، التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً.
وأكد الوزيران التزامهما المشترك بسيادة القانون والعدالة الدولية وبمبادئ الاحترام المتبادل والشفافية. وأشارا إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود لا يزال يشكل تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدين أهمية الدور الحيوي للتعاون القضائي الفعال والمساعدة القانونية المتبادلة في مواجهة هذه التهديدات.

التعاون القانوني

شدد الوزيران على أن الحوار كان له بالغ الأهمية في تعزيز التعاون القانوني، وأن هذه الشراكة ستستمر في التوسع من خلال تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.
وأكد عبدالله النعيمي، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكتها القانونية والقضائية مع هولندا والمجتمع الأوروبي، وشدد على أنها ماضية قدماً في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر لتحديد عائدات الجريمة وتجميدها واستردادها.
أعرب فان أوستن عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة والمالية.
كما نوه بأنه منذ بدء تطبيق الاتفاقيتين، أنجزت دولة الإمارات 11 طلباً لتسليم المجرمين إلى هولندا، مع وجود 6 قضايا إضافية قيد النظر حالياً أمام المحاكم الإماراتية، و17 قضية أخرى قيد التحقيق، وأكد إتمام نحو 10 عمليات تسليم ناجحة للمجرمين عام 2025 وحده، ما يؤكد المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين الجانبين. وفي بيان مشترك، أقر الوزيران بالأهمية المتزايدة لتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وأعربا عن عزمهما المشترك على تعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات في مجالات استرداد الأصول والتحقيقات المالية وتنظيم الأصول الافتراضية.

قنوات اتصال

رحب الوزيران بإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين وسلطاتهما المركزية، ما ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعاون وتقليص أوقات معالجة القضايا.
وأكدا أن هذا التنسيق المباشر كان له دور أساسي في تحقيق مستوى النجاح الحالي، واتفقا على مواصلة تسهيل تبادل المعلومات وتوسيع نطاق استخدام الأنظمة الرقمية لتعزيز كفاءة المراسلات والوثائق القضائية.
وأعربا عن عزمهما على تعزيز تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات بين المؤسسات القضائية والنيابية في بلديهما.
واتفقا على عقد الاجتماع المقبل في أبوظبي.
(وام)