إلزام مطور بردّ 286 ألف درهم إلى شركة

قضت محكمة دبي العقارية بإلزام إحدى شركات التطوير العقاري برد 286,527 درهماً لإحدى الشركات الاستثمارية، وذلك في أعقاب نزاع نشأ بين الطرفين حول عقد بيع وحدة عقارية مبرم عام 2017، بعد أن أقدمت الشركة على فسخ العقد وإعادة بيع الوحدة إثر تعثر المشتري في استكمال الأقساط.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المدعية تعاقدت على شراء وحدة عقارية بقيمة إجمالية 2,653,200 درهم، وسددت منها نحو 1,188,000 درهم، قبل أن تتوقف عن سداد باقي الأقساط، وأرجعت هذا التعثر إلى ظروف استثنائية مرتبطة بوفاة ممثلها المقيم في قطر خلال عام 2019، الأمر الذي أدى إلى تعطل الإجراءات القانونية للشركة حتى صدور حكم محكمة التركات عام 2020 بنقل حصص المالك إلى الورثة.
من جانبها، أكدت شركة التطوير العقاري أنها التزمت بكافة بنود العقد وأنها أنجزت المشروع بالكامل قبل الموعد المحدد، كما قامت بإخطار المشتري عدة مرات لسداد الأقساط المتأخرة من دون استجابة، ما دفعها إلى اللجوء إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أصدرت وثيقة بصحة إجراءات الفسخ، ما أتاح للمطور العقاري إلغاء تسجيل الوحدة من اسم المشتري وإعادتها إلى ملكيته.
وقال الممثل القانوني للشركة المدعى عليها الدكتور علاء نصر: إن المحكمة قررت بعد دراسة تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة، أن المطور يستحق الاحتفاظ بنسبة 30% من قيمة الوحدة أي ما يعادل 795,960 درهماً مراعاة للعدالة وتوازناً بين حقوق الطرفين، خصوصاً بعد أن ثبت أنه استفاد من المبلغ المدفوع وأعاد بيع الوحدة لاحقاً.
وبناء عليه، حكمت المحكمة برد المبلغ الزائد البالغ 286,527 درهماً إلى الشركة المدعية، وأكدت في حيثياتها أن الشركة المدعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا تتأثر بوفاة ممثلها، وبالتالي لا يمكن اعتبار تلك الأحداث قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً يعفيها من تنفيذ التزاماتها.