حصلت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 37001:2016 في نظام إدارة مكافحة الرشوة والفساد المالي وغسل الأموال وهو ما يعد إنجازاً نوعياً في ترسيخ أفضل المعايير العالمية في النزاهة والشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
وأوضح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن حصول نيابة الأموال الكلية على شهادة الآيزو لتميزها في إدارة القضايا المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال، يعكس نجاح الجهود المبذولة في تبني أعلى المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية والتزامها الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالارتقاء بجودة الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى الجهود التطويرية المتواصلة، التي تضطلع بها النيابة العامة ودائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجرائم المالية، منها إنشاء محاكم ونيابات متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بما يدعم جهود مواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة.
يذكر أن شهادة الآيزو 37001:2016 تُعتبر إطاراً شاملاً يمنح للمؤسسات والمنظمات بناءً على جهودها في منع وكشف والتصدي لمخاطر الفساد المالي وغسل الأموال والرشوة.
