زراعة أسنان خاطئة تغرم طبيبة 100 ألف

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بتغريم مركز طبي وإحدى الطبيبات اللائي يعملن به، بمبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً إلى أحد المراجعين، حيث قامت تلك الطبيبة بإجراء عملية زراعة لأسنانه في المركز الطبي، والتي نتج عنها خطأ طبي غير جسيم في عظم الفك العلوي للمدعي أدى إلى الضرر الجسيم به ومعاناته بسبب الآلام المبرحة والشديدة منذ بداية خضوعه لزراعة السن لدى الطبيبة وقيامها بإجراءات جراحية متعددة غير مبررة ومؤلمة أدت إلى حدوث ضرر جسيم به وخضوعه لعمليات جراحية أخرى معقدة لإزالة زرعة الأسنان من الجيب الأنفي بتخدير كلي، ومازال يعاني إلى الآن آثاراً ومضاعفات هذه العملية.
وفي التفاصيل، أقام مراجع «المتضرر» دعوى قضائية في مواجهة طرفين تداعي هما مركز طبي، وإحدى الطبيبات اللائي يعملن بالمركز، طلب فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له تعويضاً جابراً للأضرار بمبلغ 300 ألف درهم، عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي أصابته والفائدة القانونية 9% من إجمالي هذا المبلغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد صدر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ليؤكد صدور خطأ طبي من الطبيبة وانتهى إلى أن العناية الطبية المقدمة من الطبيبة للمتضرر تتعارض مع المعايير الطبية المتعارف عليها، وأخطأت الطبيبة في عدم تقييم حالة زرعة الأسنان وثباتها قبل العلاج وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجراء الترميمي، ما نتج عنه انزلاق زرعة الأسنان إلى الجيوب الأنفية والذي استدعى خضوع المريض لعمل جراحي لإزالتها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم، ولم يتخلف عن إجراء الخطأ الطبي أي عاهة مستديمة.