أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها وافقت على صادرات عسكرية "محدودة" لإسرائيل بقيمة 2.46 مليون يورو منذ تطبيق قرار التعليق الجزئي لتصدير المعدات العسكرية لها.
وأوضحت الوزارة في ردها على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار، أن الشحنات تشمل "مواد عسكرية أخرى" ولا تتضمن أسلحة حربية.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة، حيث أدرجت الوزارة ثماني فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكن بما أن هذه الصادرات لا تصنف كأسلحة حربية وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيا، فمن المرجح أن تكون عبارة عن ملحقات أو معدات عسكرية.
ويأتي ذلك رغم قرار المستشار فريدريش ميرتس الذي صدر في الثامن من آب/ أغسطس الماضي بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في غزة، في خطوة اعتبرت تحولا في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم تمنح أي موافقات على التصدير، أما الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 أيلول/ سبتمبر، فتُظهر أن الشحنات البالغة قيمتها 2.46 مليون يورو جرت بين 13 و22 من شهر أيلول.
وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل في الفترة من أول كانون الثاني/ يناير حتى الثامن من آب/ أغسطس 2025 حوالي 250 مليون يورو.
وردا على القرار الجزئي، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا متهما إياها بـ"مكافأة حركة حماس على الإرهاب"، معبرا عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس.
