أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية.
وذكرت القناة، أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قاطعت الجلسة وتقول إن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها.
وأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وفي وقت سابق، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء "بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة".
واعتبر ليفين أنه على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورا لإفساح المجال لتعيين بديل دون تأخير، مؤكدا استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة.
