أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وقبلها التشديد الكمي ما كان له جيد الأثر في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
توفير السلع الأساسية وتخفيض التضخم
وأضاف «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الجهود المستمرة والمتواصلة للحكومة الهادفة لتوفير كافة السلع الأساسية وضبط الأسعار حققت مردودا جيدا وإيجابيا ليتراجع سعر أغلب السلع مؤخرا على نحو ملحوظ بفضل هذه السياسات الحكومية الرشيدة، معددا المبادرات الحكومية لتوفير السلع مثل مبادرة سوق اليوم الواحد التي توفر للمواطن بالقرى والنجوع والمناطق النائية السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة ومدعمة.
مستويات التضخم في مصر بعد الانحسار
وأوضح أن تضافر جهود العديد من الجهات، بجانب سياسات البنك المركزي الناجحة أسفرت عن وصول مستوى التضخم الأساسي لشهر نوفمبر 2024 إلى 23.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.4% لشهر أكتوبر 2024، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.4% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر الماضي.
مبادرات توفير السلع في مصر
ولفت إلى استهداف البنك المركزي مزيد من التخفيض للتضخم ما يستلزم الاستمرار على سياساته النقدية الحالية، في ظل دعم كبير لهذه السياسات من الحكومة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد في النهاية لكبح جماح التضخم في مصر في آخر عامين.
توفير النقد الأجنبي أبرز نجاحات البنك المركزي
ولم يغفل أيضا الإشارة لدور البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للبلاد اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار السلع الغذائية التي تعد أهم العوامل المؤثرة في مستويات التضخم، أي بتوفير السلع بكميات كبيرة تنخفض الأسعار وبالتالي ينحسر التضخم، كما تستهدف الدولة زيادة الإنتاج والتشغيل وتوطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت مؤخرا 3 ملايين فدان، ما ينبىء بأن يواصل التضخم الانحسار على المدى المتوسط والبعيد.
انحسار التضخم المتوقع في 2025
واستطرد: «هناك 3 عوامل تضافرت معا لينحسر التضخم؛ السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع، ومع الاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى أقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة».
