إشادة دولية بجهود مصر في حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم

ناقشت مصر تقريرها الوطني أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة، المعنية بحماية جميع حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك خلال أعمال الدورة 39 للجنة المنعقدة في جنيف.

ترأس الوفد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، العمل، الداخلية، والنيابة العامة، وفقًا لما جاء في بيان رسمي، صادر عن وزارة الخارجية.

ويأتي تقديم مصر لتقريرها حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية كجزء من التزامها بأحكام الاتفاقية التي انضمت إليها عام 1993، وحرصها على تعزيز حقوق العمال المهاجرين، سواء المصريون في دول المهجر أو العمال الأجانب داخل مصر.

تعزيز حقوق العمال المهاجرين

وخلال كلمته الافتتاحية، قدم «البقلي» عرضًا متكاملًا للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك التشريعات الوطنية والإجراءات الحكومية التي تكفل حماية هذه الفئة.

واستعرض أعضاء الوفد المصري الأطر التشريعية والتدابير المتخذة للوفاء بالتزامات مصر أمام القانون الدولي، وعرضوا المبادرات التنموية والبرامج التي تهدف لتحسين أوضاع العمال المهاجرين، بما في ذلك التوعية بحقوقهم وتيسير إجراءات الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

كما جرى تأكيد التعاون المستمر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز هذه الجهود، والسعي لتعزيز فرص الهجرة النظامية والتدريب على المهن المطلوبة في الأسواق الخارجية.

واستعرض الوفد أيضًا المبادرات التي تستهدف ربط أبناء المهجر بالوطن الأم وطرح الفرص الاستثمارية بما يسهم في تحقيق التنمية.

إشادة بمصر 

وأعربت لجنة الاتفاقية عن تقديرها لحرص مصر على تقديم تقريرها، وأشادت بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، موجهة عدة تساؤلات تتعلق بآليات حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، معربة عن تطلعها لتشجيع مصر الدول الأخرى على الانضمام للاتفاقية والتصديق عليها.

وأكد الوفد المصري التزامه بمواصلة الحوار البناء مع اللجنة، والعمل على تنفيذ توصياتها، لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأسرهم، تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة.