للهروب من «حقنة الموت».. إمبراطورة عقارات فيتنامية مطالبة بجمع 9 مليارات دولار

واجهت ترونج ماي لان، إحدى أباطرة العقارات في فيتنام، حكمًا بالإعدام، في تهمة اختلاس مليارات الدولارات، ما أثار جدلًا كبيرًا في البلد الأسيوي، في حين لا يتوقف الضحايا عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة، لذا ليس أمامها سوى إعادة 9 مليارات دولار وإلا ينفذ حكم إعدامها.

أُدينت ماي لان مطورة العقارات، البالغة من العمر 68 عاما، بتهمة اختلاس أموال تصل قيمتها إلى 27 مليار دولار، من بنك سايجون التجاري، وحكم عليها بالإعدام بـ«حقنة الموت»، منذ شهر أبريل الماضي، لتنتظر سماع حكم الاستئناف في واحدة من أكبر قضايا الفساد في التاريخ، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

رسالة ماي لان خلال طلب الاستئناف

أثبتت التحقيقات أن ماي لان كانت تسيطر على البنك، بما يصل إلى 90% من خلال الأسرة والأصدقاء والموظفين، رغم أن حصتها الرسمية على الورق لا تتعدى 5%، وكتبت رسالة خلال طلب الاستئناف الرسمي، المكتوب بخط اليد، ويتخطى 5 صفحات، معلقة: «حكم الإعدام قاسيًا للغاية، وأطلب من المحكمة النظر في نهج أكثر تساهلًا وإنسانية».

شملت القضية القبض على عشرات المتهمين، والمتورطين مع ماي لان، بما فيهم كبار المسؤولين بالبنك المركزي، كجزء من حملة مكافحة الفساد الوطنية، والتي أطلق عليها اسم «الفرن المحترق».

خلال محاكمة ماي لان الأولى في شهر أبريل الماضي، أُدينت باختلاس 12.5 مليار دولار، لكن ممثلي الإدعاء أوضحوا أن إجمالي الأضرار، الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ 27 مليار دولار، ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2023.

خياران أمام لان.. هل تفلت من الإعدام؟

بعد قبول طلب الاستئناف، يمكن أن تفلت ماي لان من عقوبة الإعدام، في حالة واحدة فقط، هي إعادة ثلث المبلغ من الأصول المختلسة، مع إثبات تعاونها مع السلطات، لذا ليس أمامها سوى دفع 9 مليارات دولار وقضاء حياتها خلف القضبان، أو تنفيذ حكم الإعدام.

أسرع طريقة لوقف حكم الإعدام

وتعد أن أسرع طريقة، لسداد الأموال المسروقة، تتلخص في تصفية البنك، وبيع الأصول الخاصة بها وبالمتهمين الآخرين، ومن بين هذه الأصول مركز تسوق، ميناء، ومجمعات سكنية فاخرة.