هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟

المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.

قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.

دليل لإثبات الملكية

وأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.

دعوى صحة توقيع

وأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.