حذر مرصد الأزهر من التطرف الاستهلاكي مع انتشار العولمة وتقدم التكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى أن أنماط الشراء والاستهلاك قد تطورت إلى مستوى يتجاوز الاحتياجات الأساسية للفرد، ليصبح استهلاكًا مسرفًا، أو ما يمكن أن نطلق عليه تطرفًا استهلاكيًّا،، وأن هذا المفهوم يعبر عن الإفراط في الاستهلاك بما يتعدى الضروريات؛ إذ يسعى الأفراد إلى الحصول على مزيد من المنتجات والخدمات، سواءٌ أكان ذلك لحاجتهم الفعلية، أم لمجرد مواكبة المعايير الاجتماعية والثقافية التي تروج للاستهلاك المفرط في كل شيء.
أسباب التطرف الاستهلاكي
وأرجع مرصد الأزهر، في بيان، اليوم الاثنين، أسباب التطرف الاستهلاكي إلى التكنولوجيا والإعلانات الرقمية، باعتبارها تقوم بدور رئيس في تعزيز ظاهرة التطرف الاستهلاكي، فقد أصبح بإمكان الشركات استهداف المستهلكين بدقة بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت، ما يجعل هناك شعورًا بالحاجة المستمرة إلى شراء مزيد من السلع لتلبية توقعات المجتمع، أو لتحقيق الرضا الذاتي، «الأمر الذي نلمسه بأنفسنا عند شراء الملابس، أو الأحذية، أو أدوات التجميل، أو القيام بأي نشاط شرائي آخر» بحسب وصف البيان.
التطرف الاستهلاكي
وأشار مرصد الأزهر إلى أن التطرف الاستهلاكي يرتبط بالحالة النفسية للفرد؛ إذ غالبًا ما يلجأ البعض إلى الشراء استجابةً لضغوط نفسية أو اجتماعية، وهو ما يطلق عليه المتخصصون: «التسوق العاطفي»، وفي هذه الحالة، يصبح الشراء وسيلة للهروب من القلق أو الاكتئاب، ما يؤدي إلى إنفاق غير مسبب على المنتجات التي قد لا تكون ضرورية.
منتجات باهظة الثمن
وأوضح مرصد الأزهر أنه من أسباب التطرف الاستهلاكي تقليد أسلوب حياة معين لدى طبقة آخرى، مما يدفعهم إلى شراء منتجات باهظة الثمن لإثبات انتمائهم إلى طبقة اجتماعية ما، أو من خلال إلحاق أبنائهم بمدارس وجامعات خاصة بمصروفات عالية، أو المبالغة في تجهيزات الزواج وغير ذلك من المظاهر الاجتماعية، كذلك سهولة الحصول على القروض وبطاقات المشتريات من أسباب التطرف الاستهلاكي، حيث يعدُّ تسهيل الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية عاملًا رئيسًا في التشجيع، بل التحريض على الإنفاق دون التفكير في العواقب المالية.
تشجيع الاستهلاك المستدام
وأطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف صافرة الإنذار من تنامي هذه الظاهرة في مجتمعاتنا باعتبارها شكلًا من أشكال التطرّف غير المألوف، مطالبا بتعزيز الوعي بماهية التطرف الاستهلاكي ومخاطره وآثاره السلبية من خلال حملات توعوية تركز على أهمية الاستهلاك الواعي المسئول، ويكن أيضا الحد من التطرف الاستهلاكي من خلال تعزيز التربية المالية، من خلال تعليم الأفراد كيفية إدارة مواردهم المالية بحكمة، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وتشجيع الاستدامة يحد من التطرف الاستهلاكي، فمن اللازم تشجيع الاستهلاك المستدام والمنتجات الصديقة للبيئة بوصفه بديلًا عن الاستهلاك المفرط.
وواصل المرصد: ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات حكومية داعمة، مثل فرض ضرائب على المنتجات غير المستدامة، أو تقديم حوافز للشركات التي تتبع ممارسات إنتاج مستدامة، وأخيرا يمكن الحد من التطرف الاستهلاكي من خلال التشريعات والقوانين فللمجالس التشريعية وللحكومات دورٌ أساسي في ضبط الإعلانات الترويجية التي تشجع على الاستهلاك المفرط، ووضع قيود على إنتاج وبيع المنتجات التي تؤثر سلبًا على البيئة.
