4 قطاعات تتصدر قائمة الأسرع نموا في مصر.. وخبير اقتصادي: قفزات غير مسبوقة

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية العديد من التحولات الكبرى في قطاعات متنوعة كانت أعلى نموًا، رصدها الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، إذ ساهمت في تعزيز الفرص الاستثمارية لتلك القطاعات، ودليلا على مستقبلها الواعد.

مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنويا

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع البناء والتشييد أحد أبرز القطاعات التي تصدرت معدلات النمو خلال آخر 10 سنوات، بسبب ارتفاع نسب المواليد، حتى بات المواطنين بحاجة إلى زيادة أعداد الوحدات السكنية بشكل سنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.

وأوضح أن ذلك الأمر يتبعه الادخار والاستثمار في القطاع العقاري، ما يوفر الآلاف الفرص للعاملين بهذا المجال من مطورين عقاريين ومقاولين تشييد وغيرها، كما يعتبر العقار أحد أبرز القطاعات استهدافا من قبل المستثمرين، نظرا لارتفاع سعره بشكل دائم، كما عززت المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة دعما أساسيا لهذا القطاع.

أسرع القطاعات نموا في مصر

وأضاف أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة زاد الاهتمام به نظرا لكونه أحد أسرع القطاعات نموا في مصر، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ساهمت في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما فتح الباب أمام العديد من الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، «مصر تملك إمكانات ضخمة بمجال الطاقة المتجددة، ونحتاج للمزيد من الاستثمارات لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة».

وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا أحد اهم القطاعات الواعدة في مصر ومنها صناعة التكنولوجيا، خاصة وأن الشركات الناشئة بمجال البرمجة والتطبيقات تشهد نموًا ملحوظًا، كما تدعم الحكومة المصرية الابتكار عبر تسهيل الوصول للتمويلات مع تقديم الحوافز للمستثمرين، حيث أن الجيل الجديد من رواد الأعمال يمكنه قيادة مصر للتحولات الرقمية.

أهمية خاصة لقطاع الزراعة 

وعن قطاع الزراعة، أشار إلى أن الحكومة توليه اهتماما خاصا، لكنه بحاجة إلى اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة عبر توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وتحديث تقنيات الزراعة الحديثة، كما أن الابتكارات الزراعية يمكنها زيادة الإنتاجية، لأن الاستثمار في الزراعة المستدامة يمكنه تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

وأشار إلى أن تلك القطاعات شهدت نموا كبيرا في المشهد الاقتصادي المصري، خاصة مع زيادة فرص كبرى للنمو والاستثمار عبر استغلال تلك الإمكانات، ما يمكن الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.