«خبراء الضرائب»: 5 مزايا لتطبيق التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية على المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.

ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية

قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ التعليم الخاص على 10.6% منهم موزعين بين مدارس دولية بنسبة 34% ومدارس خاضعة لإشراف وزارة التعليم بنسبة 66% وهي الخيار المفضل لمتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.

وأوضح عبد الغني أن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين على دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولى الحكومة دور الرقابة.

وأضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأشار إلى أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ أيام عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظاما ضريبيا متكاملا مُبسطا للمشروعات التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.

تطبيق التيسيرات على المدارس الخاصة

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات على المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة على حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.

أكد أشرف عبد الغني، أننا إلى جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.