باحث سياسي: اغتيال علاء الدين نظمي لاكتشافه سرا عن تمويل الجماعات الإرهابية

علق أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، على واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف، بعد 25 عاما من وقوعها.

وقال بحيري، في الفترة ما بين 1992 حتى 1995 كان أيمن الظواهري لديه حق اللجوء إلى سويسرا، أي في نفس توقيت حادث الاغتيال، ويمكن أن يكون عدم تبني «الظواهري» وجماعة الجهاد هذا الأمر، لعدم تشكيل ضرر على تواجده في سويسرا وكذا تواجد بعض العناصر المطلوبة لمصر في الدنمارك وسويسرا ولندن.

هناك 30 اسما كانت متهمة ومطلوبة للعدالة بمصر

وأضاف بحيري، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 30 اسما من العناصر التي كانت مطلوبة من العدالة بمصر، لاتهامها في عمليات اغتيال وتفجيرات حصلت على حق اللجوء.

وتابع: «مصر خلال 1992 حتى 1995 كان بها حالة من الموجة الشديدة للغاية من الإرهاب في الداخل، وبدأت في مخاطبة الدول الأوروبية لمنع استضافة بعض المتهمين المطلوبين للدولة، وهذا ما أعقبه في نهاية 1995 مؤتمر شرم الشيخ الشهير الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي فتح هذا الأمر أن القاهرة بدأت تتحرك في جمع بعض المعلومات التي تؤكد وجهة نظرها بأن هذه العناصر والمؤسسات التي تعمل داخل بعض الدول الأوروبية تمول تنظيمات إرهابية تساند في العمليات الإرهابية بالداخل المصري».

الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليه

وواصل: «من وجهة نظري وتحليلي، أن الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليه، وهو محالة تتبع المؤسسات الاقتصادية التي تمول بعض التنظيمات والعناصر الإرهابية التي تنفذ بعض العمليات في الداخل المصري، وجزء من التحقيقات في 2003 بارتباط شخص سوري منضم عبر صورة التقطت بواسطة المخابرات الأمريكية، ولديه جمعية في البوسنة والهرسك تحت مسمى مؤسسة البر والإحسان، ولديه حساب في بنك التقوى الذي يرأسه يوسف ندا».

واستكمل: «جزء من جمع هذه الأمور هي جمع مواد اقتصادية لشبكة اتصال ما بين عناصر تدعم بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، يمكن أن يكون الملحق التجاري قد وجد بعض التفاصيل التي تربط أو ترسم الصورة بشكل أوضح ما بين عناصر مطلوبة وبعض المؤسسات الاقتصادية سواء للإخوان أو عناصر متهمة بعملية إرهابية من جنسيات أخرى بمصر، فكان هناك قرارًا بتصفية الملحق التجاري».