بابا الفاتيكان عن مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية: «كلاهما ضد الحياة»

في حديثه إلى الناخبين الكاثوليك في الولايات المتحدة، شجع البابا فرانسيس على التفكير بعمق في خياراتهم الانتخابية بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشح حزب الديمقراطي، كامالا هاريس، مع التأكيد على أهمية اختيار الأقل سوءًا في مواجهة تحديات أخلاقية محتملة، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

اختيار الشر الأقل

ولفت البابا فرنسيس، خلال عودته إلى روما بعد جولة آسيوية، إلى مبدأ «اختيار الأقل شرًا» وذلك في مواجهة دوافع أخلاقية متضاربة قائلًا للصحفيين: «يجب أن تختار الشر الأقل.. من هو الشر الأقل؟ تلك السيدة أم ذلك الرجل؟ لا أعرف، يجب على كل فرد أن يفكر وفق ضميره.. كلاهما ضد الحياة، الشخص الذي يتخلص من المهاجرين والشخص الذي يقتل الأطفال. كلاهما ضد الحياة».

وفي سياق حديثه عن مبدأ «اختيار الشر الأقل»، أكد البابا فرنسيس أن عدم استقبال المهاجرين يشكل خطيئة كبيرة، في حين اعتبر الإجهاض أشبه بالاغتيال.

ويشير تقرير إعلامي أمريكي إلى أن البابا أعرب عن معارضته لترشيح كامالا هاريس، بسبب دعمها لحق المرأة في الإجهاض، بالإضافة إلى رفض سياسات ترامب المناهضة للهجرة.

ماذا عن ملف الهجرة بين المرشحين ترامب وهاريس؟

وعن ملف الهجرة، فيركز ترامب بشكل كبير علي قضية الهجرة والحدود خلال حملته الانتخابية، مدعيًا فشل الديمقراطيين في إدارة هذه القضية، وخاصة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، فنجح ترامب في التأثير على الجمهوريين لرفض اتفاق حدودي كبير بين الحزبين في وقت سابق من العام الحالي، مما أدى إلى تعثر أي تقدم في هذا المجال.

وخلال المناظرة الأخيرة بين ترامب وهاريس، ألقى الرئيس السابق باللوم على الديمقراطيين في ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، مدعياً أنهم مسؤولون عن وصول مجرمين إلى البلاد، كما زعم ترامب أن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة ارتفعت في السنوات الأخيرة، معتبراً أن المرشحة الديمقراطية تسعى إلى إغراق البلاد بالمجرمين والقتلة.

وأكد أن هاريس، كنائبة للرئيس، كانت على دراية مباشرة بمشاكل إدارة بايدن في ملف الهجرة. وردت هاريس على ترامب بالقول إنها «تابعت قضية المهاجرين غير الشرعيين، ومهرّبي الأسلحة، ودعمت قانون أمن الحدود، وحاكمت عصابات التهريب خلال عملها كمدعية عامة».

واتهمت هاريس ترامب بعرقلة تمرير قانون أمن الحدود لتعقيد مشكلة الهجرة، مشيرة إلى تعثر مشروع قانون حماية الحدود في الكونجرس أوائل العام الماضي، معتبرة أنه كان من شأنه توفير 500 ضابط حدود إضافي، مما كان سيساعد في وقف تدفق مخدر الفنتانيل عبر حدود الولايات المتحدة.