حيلة جديدة من نتنياهو لوقف إصدار مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية

طالب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، من المدعية العامة جالي بهاراف ميارا فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت فيما يتعلق بالحرب في غزة في محاولة للالتفاف على طلب معلق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد الاثنين، وفقا لتقرير تلفزيوني إسرائيلي.

نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية واغلاقه للرد على الجنائية الدولية

ونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة 12 الإخبارية أن نتنياهو يريد فتح تحقيقا في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن الاتهامات تم التحقيق فيها من قِبل إسرائيل وبالتالي لا تتطلب تدخل المحكمة.

وبحسب التقرير، رفضت المدعية العامة الطلب على أساس أنه خدعة صارخة ولن ترضي المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت بهاراف ميارا أيضًا أنها أعلنت علنًا أن لجنة تحقيق حكومية تعتبر أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل حققت في الحرب التي بدأت بعد 7 أكتوبر.

حتى الآن رفض رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء 7 أكتوبر، وقال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيقا حكوميا، بحجة أنه سيتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع. وقد واجهت إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على الهجوم.

نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية حيلة لعزله من منصبه

وذكر تقرير إخباري غير موثق لقناة 12 أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه ولطالما أدلى نتنياهو بادعاء مماثل بشأن تهم الفساد التي يحاكم بسببها.

ومع ذلك، طلب جالانت، الذي يفضل مثل بهاراف ميارا تشكيل لجنة حكومية، من النائب العام أن يدعم على الأقل تحقيقًا حكوميًا، حسبما ذكرت الشبكة، ومع ذلك، قيل إن بهاراف ميارا رفضت الفكرة، وقالت: إنها من المرجح أن تلحق ضررًا أكثر من نفعها بصورة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.