اختتمت فعاليات البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة «تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين»، والذي جرى تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، بعد خمس سنوات ونصف من التنفيذ.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وفقا لبيان صدر عن المجلس القومي للمرأة، حضر الفعالية كل من الدكتورة نجلاء العادلي، رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمشرفة العامة على الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس، ورشا عبد الباسط، رئيسة العلاقات الدولية بوزارة العمل نيابة عن معالي الدكتور محمد جابر، وزير العمل، ومروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ وإريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، وأمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومي محمود، المديرة العامة لتنمية المهارات بالمجلس.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة نجلاء العادلي أن التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل، أمر ملح ليس على مستوى حياة المرأة فقط، بل على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة أولى اهتماما بالغا بالبرنامج الإقليمي المشترك الذي جرى تنفيذه بالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2019 حتى أغسطس 2024، إيمانا بأهدافه التي تلبي أولويات الحكومة المصرية.
كما أوضحت أن هذا البرنامج صمم ليستجيب لسياسة الدولة المصرية، وحقق بالفعل منذ بداية تنفيذه عام 2019 العديد من النتائج الإيجابية المهمة اعتمادا على بناء شراكات قوية بين وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة، مع النظراء الوطنيين الرئيسيين وكذلك المجتمع المدني.
جهود مصر في تمكين المرأة
أشادت بنجاح البرنامج في تحقيق الشمولية من خلال التعاون ونجاح الشراكة فى معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين، وتقديم الدعم والتوجيه بشأن تطوير دور الحضانة في القطاع الخاص.
وخلال الجلسة الأولى «الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك: وجود قوانين عمل مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة والفعالة».
وأوضحت أمل توفيق، خلال كلمتها اهتمام المجلس باستكمال دوره فى العمل على دعم تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لضمان توفير بيئة عمل آمنة للمرأة تؤهلها للإنتاج والتطور المهني.
كما أكدت حرص المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة سبل التعاون عند تعرض أي سيدة لأي شكل من أشكال العنف في مجال العمل.
خلال الجلسة الثانية «الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك: دعم القطاع الخاص المستجيب للمساواة بين الجنسين والذي يجذب النساء ويحافظ عليهن ويعززهن» استعرضت مي محمود جهود الدولة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركتها في سوق العمل، والقوانين التي تم تطويرها وتفعيلها لتمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدة أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بمفهوم المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
