طالب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني ورفُعت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي عقد اليوم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.
وثمّن رئيس حزب العدل، استجابة الرئيس السيسي لهذه التوصيات، مطالبا بنشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما جرى التوافق عليه في هذا الشأن.
ومن جانبه، تعهد وزير الشئون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرا إلى أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.
واجتمعت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
- مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
- «تشريعية النواب» تحسم مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية اليوم
- «مصر بلدي»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع كل الآراء
- قيادي بـ«حماة الوطن»: توصيات الحوار الوطني علامة فارقة في تطوير نظام العدالة
- غضب المحبوسين احتياطياً ينفجر في مصر: امتناع عن الطعام وتحطيم كاميرات مراقبة خلال إحدى المحاكمات
