حقوقي: «الإجراءات الجنائية الجديد» يتوافق مع متطلبات العصر الحديث

ثمن عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه صاحب المبادرة الأولى لتدشين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والعمل على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، التي نفذها فريق من المتخصصين بالعمل الجاد، التي كان من ثمار إنتاجها رصد وتحليل وتوصيات، لتحديات العدالة الجنائية في مصر وضرورة تعديل نصوص القانون.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإرادة السياسية للرئيس، واستجابة البرلمان السريعة، كانت أكبر من تطلعات التوصيات الواردة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فاتجه الأمر إلى مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، مثل المحاكمات الجنائية عن بعد، التي لم تكن متواجدة، فضلا عن الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيمه وبدائله والتعويض عنه، والتقاضي على درجتين، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مشروع القانون جاءت استجابة لتوصيات الحوار الوطني، التي كان على رأسها ملف الحبس الاحتياطي، ولذلك جاء المشروع معبرا عن الإرادة السياسية.