يتابع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التطورات الخاصة بموقف مانشستر سيتي، وسينتظر حتى نهاية الإجراءات التأديبية للدوري الإنجليزي الممتاز قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتخذ أي إجراء محتمل ضد النادي.
وقد أدانت لجنة مستقلة نادي مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2009 و2018، بما في ذلك خمس تهم تتعلق بعدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كانت القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ذلك الوقت تعني أن الأندية كانت مقيدة فعلياً بإنفاق ما تكسبه في حدود متطلبات التعادل المحددة.
«مفتش يدرس الوثائق».. تطور مثير في قضية برشلونة ونيجريرا «صحفيان إسرائيليان أثارا الجدل».. قرار رادع من «يويفا» بعد أزمة مؤتمر أيرلندا موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلةوخلصت اللجنة المستقلة إلى أن مالكي نادي مانشستر سيتي استثمروا 830 مليون جنيه إسترليني من أموالهم الخاصة وأخفوها تحت مسمى دخل الرعاية لمدة تسعة مواسم.
يستأنف نادي مانشستر سيتي القرار ويؤكد أنه يمتلك مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة التي ستبرئ ساحته.
في عام 2014، أبرم نادي مانشستر سيتي اتفاقية تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تضمنت غرامة قدرها 49 مليون جنيه إسترليني (تم تعليق 32 مليون جنيه إسترليني منها) بعد اتهامهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.
في عام 2020، أدين نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم تغريمه 30 مليون يورو (25.4 مليون جنيه إسترليني) ومنعه من اللعب في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.
استأنف نادي مانشستر سيتي أمام محكمة التحكيم الرياضي وتم إلغاء الحظر، حيث قضت المحكمة بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يثبت أن مالكي النادي قد أخفوا تمويل الأسهم على أنه مساهمات رعاية، في حين أن المخالفات الأخرى سقطت بالتقادم.
خفضت محكمة التحكيم الرياضي غرامة مانشستر سيتي من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو لعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذكرت أن معظم الانتهاكات المزعومة "إما لم تثبت أو سقطت بالتقادم".
