وزيرة الإسكان: 108 آلاف استمارة فعلية فقط لوحدات الإيجار القديم

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدم وجود اتجاه لمد المهلة المحددة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بعد شهر يناير.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الأعداد الفعلية للمتقدمين أقل من الأرقام التي ظهرت على الموقع الإلكتروني، وأن الوزارة مددت المهلة حتى يناير بعدما تبين لها ضعف عدد الاستمارات المقدمة مقارنة بالتوقعات الأولية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي جرى الحديث عنها والبالغ نحو 180 ألفًا يمثل عدد التسجيلات على الموقع الإلكتروني وليس عدد الاستمارات الفعلية، وأن عدد الاستمارات الفعلية بلغ 108 آلاف استمارة فقط.

وأشارت إلى أن انخفاض أعداد المتقدمين قد يرجع إلى وجود خلط في الحصر الأولي بين وحدات الإيجار الجديد ووحدات الإيجار القديم، وهو ما ربما أدى إلى تداول تقديرات غير دقيقة بشأن عدد الحالات، لافتة إلى أن الرقم الذي كان يُتداول بشأن وجود نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم لا يبدو رقمًا حقيقيًا وفقًا للأعداد التي ظهرت في الطلبات المقدمة حتى الآن.

وأضافت أن هناك احتمالات أخرى لتراجع عدد الطلبات من بينها أن يكون جزء كبير من المستأجرين قد توصل إلى اتفاق مع الملاك الحقيقيين للوحدات التي يقيمون فيها، أو أن بعضهم يمتلك وحدات سكنية إضافية يمكنه الانتقال إليها.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن مصير المستأجرين بعد انتهاء السنوات السبع، نفت المنشاوي أن تكون قد صرحت بعدم طرد المواطنين بعد انتهاء هذه المدة، موضحة أن ما أكدته هو عدم طرد أي مستأجر قبل مرور سبع سنوات، وأن الدولة ملتزمة بعد انتهاء السنوات السبع بتوفير سكن بديل للمواطن الذي يقيم في وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، مشيرة إلى إمكانية التفاهم بين المستأجر وصاحب العقار خاصة أن بعض الملاك لا يرغبون في إخراج السكان بسبب العلاقات التي نشأت بينهم على مدار سنوات.