نائبان بـ"الشيوخ" يطالبان الحكومة بخطة زمنية لتطوير بنك الاستثمار القومي

طالب النائبان إيهاب وهبة ومحمد عبد النبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الحكومة بوضع خطة واضحة ومحددة بجدول زمني لتطوير بنك الاستثمار القومي،

كما دعا النائبان الحكومة إلى معالجة المشكلات المالية والإدارية المتراكمة للبنك، وتعظيم الاستفادة من أصوله، بما يعزز قدرته على تمويل المشروعات الحكومية والصناعات الجديدة ودعم الشركات الناشئة، ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي.

خطة زمنية لتحديث بنك الاستثمار القومي وإعادة توظيف أصوله

ووجّه النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، مجموعة من الأسئلة إلى وزير التخطيط بشأن دور بنك الاستثمار القومي في دعم الشركات الناشئة، وخطط تحديث البنك وإدارة أصوله وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق عائدا اقتصاديا ملموسا.

وتساءل وهبة عن الخطة الموضوعة لتحديث البنك، والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، وحجم الأصول التي يديرها، والمستهدف من إعادة توظيف هذه الأصول أو إعادة هيكلتها أو الدخول في شراكات بشأنها مع القطاع الخاص.

وطالب بتوضيح المعايير التي ستحدد على أساسها الأصول التي ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص، متسائلا عما إذا كانت هذه الشراكات ستتضمن نقل ملكية الأصول، أم ستقوم على دراسات جدوى واضحة وآليات متابعة تضمن الالتزام بالتنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

وأكد أهمية التعامل مع ملف الشراكة مع القطاع الخاص وفق دراسات جدوى دقيقة والتزامات محددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأصول، في ضوء حساسية ملف التخصيص وما يتطلبه من ضوابط تضمن الحفاظ على الموارد وتعظيم عوائدها.

معالجة مديونيات البنك وتوفير السيولة لتمويل المشروعات

من جانبه، طالب النائب محمد عبد النبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وزير التخطيط بوضع خطة واضحة ومحددة بجدول زمني لإنهاء المشكلات المتراكمة التي يعاني منها بنك الاستثمار القومي، ومعالجة مديونياته وتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات الحكومية والصناعات الجديدة.

وأكد عبد النبي أن بنك الاستثمار القومي أُنشئ ليكون أداة استثمارية وتنموية للدولة، تسهم في تمويل الشركات والمشروعات الحكومية ودعم خطط التنمية، إلا أن تراكم المديونيات والمشكلات المالية حدّ من قدرته على أداء دوره، رغم امتلاكه أصولا وأراضي يمكن الاستفادة منها في تعزيز موارده.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة عمل البنك، بحيث يتحول من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة العامة إلى ذراع استثماري فاعل يسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتمويل المشروعات الجديدة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

معايير تمويل الشركات الناشئة وتوزيع الاستثمارات بين المحافظات

وفيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، تساءل النائب إيهاب وهبة عن الآليات التي سيعتمد عليها البنك لتمويل هذه الشركات، خاصة أنها قد لا تمتلك الضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على التمويل، رغم ما قد تتمتع به من فرص واعدة للنمو والاستثمار.

كما طرح تساؤلات بشأن آليات توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وما إذا كان التوزيع سيستند إلى الاحتياجات الفعلية لكل محافظة أم إلى حجم الإنفاق، مشددا على أهمية توجيه الاستثمارات وفق أولويات التنمية واحتياجات المناطق المختلفة.

توطين الصناعات الاستراتيجية ومكونات السيارات

وأشار النائب محمد عبد النبي إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب الاعتماد على الصناعة وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أهمية إنشاء قاعدة صناعية محلية لإنتاج مكونات السيارات، بدلا من الاكتفاء بتجميعها، وهو ما يستلزم توفير التمويل والاستثمار الحكومي في المراحل الأولى لتشجيع هذه الصناعات ودعم انطلاقها.

وأوضح أن دخول القطاع الخاص في شراكات استثمارية أمر مطلوب، لكن الأولوية تتمثل في معالجة مشكلات بنك الاستثمار القومي واستعادة قدرته على تمويل المشروعات التنموية والصناعية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وطالب وزير التخطيط بتقديم خطة محددة تتضمن توقيتات واضحة لإنهاء الأزمات المالية والإدارية المتراكمة بالبنك، وآليات توفير التمويل اللازم للصناعات الجديدة، خاصة الصناعات المغذية ومكونات السيارات، بما يدعم توطين الصناعة ويخفف الضغط على الموازنة العامة.

تحرك عاجل لتعديل قانوني التصالح والبيئة تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026

شيخ الأزهر يدين استمرار الحوثي في استهداف مكة والمدينة

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار الرعدية.. تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة