قرار مهم من الحكومة لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا.. تفاصيل

كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة المُشكلة لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب استعراض نتائج أعمال اللجنة، التي تتضمن مقترحات للتحرك على المستويات التوعوية والتقنية والتشريعية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، برئاسة المستشار محمود الشريف، وزير العدل، لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال إجراء تعديلات تشريعية أو تنفيذ إجراءات تقنية.

توعية النشء والشباب بمخاطر مواقع التواصل

وفيما يتعلق بالواجب المجتمعي والدور التوعوي لمؤسسات الدولة، أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تُنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.

وشملت أبرز التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في توضيح مخالفة تلك الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل.

كما أوصى التقرير بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، مع تخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات، وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

وتضمنت التوصيات كذلك اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، تتيح توعيتهم وإرشادهم وتنمية إبداعهم وحُسن استثمار طاقاتهم.

وأكد التقرير أهمية دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة.

وفي السياق ذاته، أوصى التقرير بقيام وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدولة للإعلام بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه، إلى جانب إرسال رسائل نصية تحذيرية بشأن المخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

منظومة وطنية للرصد الآلي للمحتوى المخالف

وفيما يتعلق بالمواجهة التقنية للظاهرة، أشار التقرير إلى أهمية التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى والإضرار بقيم المجتمع أو الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أهمية تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية، لا سيما في ضوء صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة.

كما أشار إلى دور «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتبارها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات.

وتضمن التقرير مقترحًا بتحويل «وحدة المحتوى» إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

غرفة عمليات لتصنيف المخالفات واتخاذ إجراءات متدرجة

وفي هذا الصدد، استعرض التقرير مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة والممنهجة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامتها.

وتبدأ الإجراءات المقترحة بإنذار المخالف، مرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب، وصولًا إلى إبلاغ السلطات المختصة.

واقترح التقرير أن تضم غرفة العمليات تمثيلًا للوزارة المعنية بالإعلام، إلى جانب خبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، بما يتيح تحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكريًا بوسطية واعتدال، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تعديلات على قانون العقوبات وقانون للسلامة الرقمية

وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، أشار التقرير إلى الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما تناول العمل على التوافق بشأن ضرورة وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب صدوره، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة.

السيسي يوجه بتوطين صناعات الرمال السوداء وخفض مديونية أجهزة الموازنة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل | بث مباشر