رئيس الوزراء: الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا بالبحيرة يناير المقبل وتوجيه بزيادة الاحتياطي السلعي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، في ملف الحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة التوصيات والمخرجات المرتبطة بها.

4 آلاف حالة زواج مستهدفة في 2026/2027

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، وتحديد مؤشرات أداء لمتابعة معدلات التنفيذ.

تجربة الدعم النقدي تبدأ في البحيرة يناير المقبل

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، موضحًا أنها تتضمن تكليفين رئيسيين.

ويتمثل التكليف الأول في التأكد من ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة عن 6 أشهر، مشيرًا إلى التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف، وضمان عدم انخفاض المخزون عن هذه المدة على مدار العام، كما استعرض نسب المخزون الاستراتيجي من كل سلعة.

أما التكليف الثاني، فيتعلق بتطبيق نظام الدعم النقدي، إذ أوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه ببدء تطبيق هذا النظام في إحدى المحافظات كتجربة أولية.

وكشف وزير التموين عن اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي، مستعرضًا أسباب اختيارها، ومشيرًا إلى أن التجربة ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، مع الانتهاء حاليًا من التنسيقات اللازمة.

وأكد فاروق جاهزية الوزارة لبدء تجربة الدعم النقدي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، كنموذج تجريبي لتطبيق النظام.

مدبولي يوجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي عن 6 أشهر

وفي إطار جهود تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز المخزون مدة 6 أشهر، بما يتيح استخدامه في مواجهة أي محاولات لحجب السلع من جانب التجار أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، وبما يحافظ على توازن الأسعار.

كما أكد أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها حاليًا.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتكليف الأول الخاص بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، أوضحت الوزيرة أن الخطة التنفيذية تستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة زواج، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول عام 2029/2030.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات سيكون من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة»، لتعزيز الوعي الأسري بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.

6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين

وبشأن التكليف الثاني المتعلق بالتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وإتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين ومرافق وخدمات الرعاية النفسية بالمحافظات، قالت وزيرة التضامن إنه يجري تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية.

وأضافت أن الخطة تتضمن زيادة دور رعاية المسنين من خلال إنشاء 6 مجمعات جديدة، تقدم خدمات الرعاية الصحية والعيادات المتخصصة، والرعاية المعيشية المتكاملة، والدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية، مستهدفة الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.

وفي إطار التكليف نفسه، أشارت الوزيرة إلى التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، مع استحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، موضحة أن المستهدف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية وخط ساخن للاستجابة للبلاغات

وبالنسبة للتكليف الثالث الخاص بالإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، أوضحت مايا مرسي أنه يجري العمل على إصدار البطاقة، بما يتيح تحمل المصروفات العلاجية عن المسن الأولى بالرعاية، فضلًا عن إعفاء المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتشمل الخدمات المستهدفة من البطاقة توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والدعم الاجتماعي، والتيسيرات الخاصة بالمواصلات، وخدمات الرعاية المنزلية.

وفيما يتعلق بالتكليف الرابع، الخاص بإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، كشفت الوزيرة عن العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الآلية مقرر خلال الشهر الجاري.

أما بشأن التكليف الخامس المتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فأشارت وزيرة التضامن إلى العمل على إنشاء منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

قسائم حضانات وعلاج مجاني للإدمان بجميع المحافظات

وبالإضافة إلى التكليفات الرئاسية، استعرضت وزيرة التضامن عددًا من المستهدفات والجهود الإضافية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، موضحة أنه تجري دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكين المرأة المصرية من العمل.

وأضافت أنه من المستهدف إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما تتضمن الخطة التوسع في برامج الوقاية من الإدمان، من خلال بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

الإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجري الانتهاء من التصور والخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء والإعلان عنها.

وأشار إلى خطة زيادة دخول المعلمين، التي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، موضحًا أن العمل مستمر بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بهدف إعداد تصور متكامل بشأن العاملين في هذين القطاعين.

ولفت وزير المالية إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأضاف كجوك أنه يجري التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد برنامج متكامل يضمن تحقيق هذا التحفيز.

رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك

ماذا فعل ضياء رشوان عندما أساء حمدي عاشور للصحفيين؟.. رد حاسم من وزير الإعلام

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار على هذه المناطق