بوصلة الأبحاث تجاه التنمية

تخوض الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة ملحمة تنموية غير مسبوقة، تتمثل فى مشروعات قومية كبرى تعيد رسم خريطة الجغرافيا والعمران والاقتصاد.

من العاصمة الجديدة إلى شبكة الطرق العملاقة، ومن مشروعات استصلاح الملايين من الأفدنة فى الدلتا الجديدة وتوشكى، إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمى، ويتحرك الوطن بخطى حثيثة نحو مستقبل مستدام.

وفى خضم هذا الحراك المتسارع، يبرز تساؤل هو: أين البحث العلمى الأكاديمى والتطبيقى من كل هذه التحولات؟ وإلى أى مدى تتناغم مخرجات الجامعات ومراكز الأبحاث مع متطلبات الجمهورية الجديدة واحتياجاتها الملحة؟.

لقد عانت المنظومة البحثية فى كثير من الدول النامية، ومنها مصر فى فترات سابقة، أزمة العزلة الأكاديمية، حيث تظل الأبحاث والدراسات حبيسة الأدراج الرقمية والورقية فى الجامعات. وتدور فى فلك النظريات البحتة أو تكرار دراسات عالمية لا تلامس التحديات المحلية الفعلية.

إن الواقع الجديد فى مصر يفرض ديناميكيات متسارعة لا تمنحنا ترف الانتظار، ونحتاج إلى حلول علمية مبتكرة ومستدامة تنبع من صميم تربة هذا الوطن، لا من ترجمة حرفية لخبرات دول أخرى ظروفها مختلفة كليًا.

ولكى يصبح البحث العلمى مصدرًا حقيقيًا للتنمية، يجب أن ترتكز استراتيجية العمل الأكاديمى على محاور أساسية تستجيب لمتطلبات الواقع المصرى الراهن.

ويجب أن تتحول الأجندة البحثية للمراكز والجامعات لتعكس التحديات الكبرى للدولة مثل إدارة الندرة المائية، واستنباط تقنيات حديثة للزراعة فى الأراضى الصحراوية والطاقات المتجددة وتدوير المخلفات وتقليل الانبعاثات الكربونية.

البحث العلمى الجيد اليوم هو الذى يقدم إجابات عملية عن أسئلة: كيف نزرع بكفاءة أعلى وبأقل استهلاك للمياه؟ كيف ندير المخلفات الصلبة فى المدن الجديدة اقتصاديًا؟ كيف ندعم قطاع الصناعة الوطنية بمخرجات بحثية ترفع المكون المحلى؟

ولا يمكن لأى بحث علمى أن ينجح بمنأى عن المستفيد النهائى منه، سواء كانت وزارات خدمية أو هيئات هندسية أو القطاع الخاص والمصانع.

إن صياغة المشكلات البحثية يجب أن تبدأ من الميدان لا من المكاتب المغلقة وهذا يقتضى إنشاء آليات مؤسسية مرنة تتيح للشركات والجهات المنفذة للمشروعات القومية طرح مشكلاتها وتحدياتها أمام الباحثين والعلماء لتمويلها والوصول إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ السريع.

إن الواقع التنموى الجديد أفرز مهنًا وتخصصات لم تكن موجودة من قبل، مثل الذكاء الاصطناعى التطبيقى، وإدارة المدن الذكية والتخطيط البيئى المستدام، والاقتصاد الأخضر. ومن هنا فإن ربط الأبحاث بالواقع يستوجب بالضرورة تطوير المناهج الدراسية وربط الطلاب منذ السنوات الأولى لمشروعات التخرج بالنزول الميدانى، والمشاركة الفعالة فى رصد وتفسير الظواهر التنموية الجديدة.

إن البُعدين الاجتماعى والإنسانى فى عجلة التنمية ليسا مجرد طرق ومبانٍ، بل بناء للإنسان وتطوير لوعيه وجودة حياته. وهنا يبرز الدور الحيوى للعلوم الإنسانية والاجتماعية فى مواكبة الواقع الجديد.

فعندما تنتقل ملايين الأسر إلى مجتمعات عمرانية جديدة، أو يشهد الريف المصرى تحولات جذرية عبر مشروعات «حياة كريمة»، تظهر تحديات سوسيولوجية ونفسية وثقافية تستوجب دراسات ميدانية تحليلية دقيقة تفهم طبيعة التغيرات السلوكية، وتقيس الأثر التنموى، وتساعد متخذ القرار فى صياغة سياسات عامة متوازنة تدمج البُعد الإنسانى مع المادى.

إن الانتقال بالبحث العلمى من مرحلة رفاهية المعرفة النظرية إلى مرتبة الضرورة الاستراتيجية للتنمية يتطلب خطوات جادة وشجاعة. ولا بد من إنشاء منصة وطنية موحدة لتنسيق الجهود البحثية، تربط بين احتياجات المشروعات القومية الجارية وقدرات الجامعات والمراكز البحثية، لمنع ازدواجية الجهود وضمان توجيه الموارد حيث توجد الحاجة الملحة.

ومن المهم إعادة هيكلة معايير التقييم والترقى الأكاديمى، بحيث لا تقتصر فقط على عدد الأبحاث المنشورة فى دوريات دولية فحسب، بل تمنح أوزانًا نسبية عالية للأبحاث التطبيقية التى تحولت إلى براءات اختراع، أو أسهمت فى حل مشكلة مجتمعية أو صناعية حقيقية على أرض مصر.

ومن المهم تعزيز التمويل المشترك للأبحاث من خلال شراكات حقيقية بين الدولة، ومؤسسات الأعمال، والقطاع الخاص، إيمانًا بأن الاستثمار فى البحث العلمى هو الضمانة الحقيقية لاستدامة مكتسبات التنمية على المدى الطويل.

إن مصر اليوم لا تملك ترف إهدار الوقت أو الطاقة فى أبحاث منفصلة عن واقعها. إن ملحمة التنمية التى تكتب خطوطها فى كل ركن من ربوع الوطن بحاجة إلى أبحاث علمية رصينة ومدروسة.

الواقع الجديد فى مصر يفرض ديناميكيات متسارعة لا تمنحنا ترف الانتظار ونحتاج إلى حلول علمية مبتكرة ومستدامة