ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للشئون المهنية، المشكلة بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتضم المجلس الصحي المصري والجهات والقطاعات التابعة للوزارة، لبحث تطوير منظومة التدريب الطبي وضوابط توزيع الأطباء المقيمين وترقيتهم.
وتختص اللجنة باقتراح الضوابط والقواعد المنظمة لحركة الأطباء المقيمين، ووضع الأطر المنظمة لتوزيعهم على المستشفيات وفقاً للاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب اقتراح شروط تأهيل المستشفيات لاستقبالهم وتدريبهم، بما يضمن توافر بيئة تدريبية مناسبة تحقق الأهداف التعليمية والمهنية.
وأكد الدكتور عمرو قنديل أن تطوير منظومة التدريب الطبي وتنظيم المسارات المهنية للأطباء وأعضاء المهن الطبية يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مشدداً على أهمية وضع ضوابط واضحة وعادلة لحركة الأطباء المقيمين وتوزيعهم، مع التأكد من توافر الإمكانات التدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت الصحية ومتطلبات التأهيل العلمي والعملي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش آليات تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية بالتدريب والتعليم الطبي، بما في ذلك المجلس الصحي المصري، بهدف توحيد الجهود وتكامل البرامج التدريبية، وضمان جودة التأهيل وفقاً للمعايير المعتمدة والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.
وأضاف أن المناقشات تناولت أهمية ربط سياسات التدريب والتوزيع بالاحتياجات الفعلية للمستشفيات، ودراسة احتياجات التخصصات المختلفة واقتراح حلول لمعالجة أوجه العجز، بما يسهم في التوزيع الأمثل للكوادر الطبية وضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة المقترحات المتعلقة بتطوير ضوابط التدريب والتوزيع والترقية، ومتابعة توصيات اللجنة، بما يدعم إعداد كوادر طبية مؤهلة، ويسهم في سد العجز في التخصصات المختلفة وتحسين كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.
