قبل أسابيع كشفت «فيتو» عن اتجاه داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للإبقاء على النائب محمود سامي الإمام رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، مستندة إلى مصادر مطلعة أكدت وقتها أن التوافق يتجه نحو استمرار سامي في موقعه.
واليوم تحولت تلك التوقعات إلى قرار معلن، بعدما أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باختيار النائب محمود سامي الإمام ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس في دور الانعقاد الثاني، وبذلك تأكد ما نشرته «فيتو» في ظل حالة التوافق التي كشفت عنها مصادرنا آنذاك.
أسباب استمرار محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية
وكانت «فيتو» قد نقلت، قبل إعلان القرار الرسمي، عن مصادر داخل الحزب أن الاتجاه يميل إلى استمرار محمود سامي الإمام رئيسًا للهيئة البرلمانية، وأشارت إلى أن الحزب لا يميل إلى التغيير المتكرر في قيادة هيئته البرلمانية.
وأكد المصادر وقتها أن استمرار سامي تدعمه عدة اعتبارات، في مقدمتها حالة التوافق حوله داخل الهيئة البرلمانية، إلى جانب موقعه القيادي داخل الحزب، حيث يشغل منصب نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، وهو ما يجعله معنيًا بصورة مباشرة بملف التنسيق بين الحزب ونوابه في مجلسي النواب والشيوخ.
ضوابط إدارة الهيئة البرلمانية لـ المصري الديمقراطي
كما كشفت المصادر أن هناك حالة توافق واسع بين “الإمام” وبين زميلاته وزملائه داخل الهيئة البرلمانية، وهو ما عزز وقتها اتجاه الإبقاء عليه، كما أن موقعه كنائب لرئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية يمنحه دورًا مباشرًا في إدارة والتنسيق بشأن الملفات البرلمانية، وهو ما يجعل الجمع بين الموقع الحزبي ورئاسة الهيئة البرلمانية عاملًا مهمًا في استمرار هذا الترتيب.
ورغم أن المصادر شددت في التقرير السابق على أن القرار النهائي يظل مرتبطًا بالآليات الداخلية للحزب والمشاورات التنظيمية، فإن التطورات اللاحقة حسمت الأمر بصورة رسمية، فإخطار رئيس مجلس النواب باختيار محمود سامي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، وضع حدًا للتكهنات، وأكد الاتجاه الذي كشفت عنه «فيتو» قبل أسابيع.
