بدأت الحكاية من نشاط تجاري غير مشروع، لم يتوقف عند تقليد منتجات الأدوات الكهربائية وطرحها في الأسواق، بل امتد إلى محاولة إخفاء عائدات هذا النشاط وإدخالها في مسارات تبدو قانونية.

ثلاثة أشخاص، وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية، اتخذوا من الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وسيلة لتحقيق أرباح مالية، من خلال تقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية، ثم طرح المنتجات في الأسواق على خلاف الحقيقة.

منتجات مقلدة.. وأموال تتدفق

مع استمرار النشاط، بدأت الأموال المتحصلة من بيع المنتجات المقلدة تتراكم، لتظهر أمام أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة مؤشرات على محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

لم يكتفِ المتهمون بالحصول على الأموال، بحسب التحريات، وإنما اتجهوا إلى تحويلها إلى أصول واستثمارات يصعب معها الربط بينها وبين مصدرها غير المشروع.

خطة لإخفاء المصدر

كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وبهذه الطريقة، انتقلت الأموال من عائدات نشاط إجرامي إلى ممتلكات وأصول متعددة، في إطار ما اعتبرته الأجهزة الأمنية عمليات غسل للأموال وإخفاء لمصدرها الحقيقي.

250 مليون جنيه تحت الفحص

وباستكمال أعمال الفحص والتحري، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه، وهي الأموال التي رصدت التحريات محاولات إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة المشروعة عليها.

الإجراءات القانونية

تحركت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات والأصول التي يتم توظيفها في محاولة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.