استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي عدد من الجهات المعنية وعبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور سكرتيري عموم ومساعدين المحافظات لمتابعة ملف التقنين طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 والتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات عبر المنصة الوطنية.

قيام الهيئة العامة للمساحة ومراكز الشبكات بإنجاز الرفع المساحي خلال 72 ساعة من تحديد الموعد.

إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من سداد الرسوم مع انعقاد لجان البت أسبوعيًا.

مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير وإتاحة التقسيط على 7 سنوات بمقدم 15% للحالات المستحقة.

وشددت الدكتورة منال عوض على الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز الرفع المساحي للطلبات وسرعة انتهاء لجان الفحص والمعاينة والبت من أعمالها وتحرير العقود النهائية