أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من أحد المتهمين، على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية، وقضت ببراءته مما أسند إليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق القضية خلت من دليل فني قاطع يثبت العثور على آثار في موقع الحفر محل الواقعة، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الأثرية المشكلة لفحص الموقع انتهى إلى عدم العثور على أي قطع أو شواهد أثرية بالمكان.

وأكدت الحيثيات أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، وليس على الظن والشك، مشددة على ضرورة اطمئنان المحكمة إلى أدلة الدعوى اطمئنانًا يقينيًا يكشف عن توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت بالأوراق أن أعمال الحفر في الموقع لم تسفر عن ضبط أي آثار، كما لم تتوافر الأدلة الفنية الكافية لإثبات توافر القصد الجنائي، فإن مجرد وجود أعمال حفر في المكان لا يكفي بذاته للقضاء بالإدانة، ما لم تقترن هذه الأعمال بأدلة أخرى تطمئن إليها المحكمة وتقطع بتوافر عناصر الجريمة المسندة إلى المتهم.

تفاصيل ضبط المتهم في المطرية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على عاطل، على خلفية اتهامه بإجراء أعمال حفر داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، بقصد البحث عن قطع أثرية واستخراجها بطريقة غير قانونية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بأعمال حفر وتنقيب داخل عقار سكني دون الحصول على التصاريح اللازمة، في محاولة للبحث عن آثار.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف موقع الحفر وضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال التنقيب، وبالفحص تبين، وفقًا لتقرير اللجنة الأثرية المشكلة لفحص الموقع، عدم وجود آثار أو شواهد أثرية بالمكان.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت في وقت سابق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر بحقه، لتنظر محكمة الاستئناف الدعوى مجددًا، وتنتهي إلى قبول الاستئناف والقضاء ببراءته، استنادًا إلى عدم كفاية الأدلة الفنية لإثبات الجريمة على النحو الذي تطمئن إليه المحكمة.