قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون  الاقتصادية بمجلس النواب، إن المحور الاقتصادي يمثل أحد أهم الملفات المطروحة خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الدين العام يعد من أبرز الإشكاليات الكبرى في الموازنة العامة للدولة. 

وأوضح أن اللجنة وضعت خطة لإنشاء لجنة فرعية خاصة بالدين العام، بهدف ضبطه ومحاولة الاستفادة منه بأكثر من صورة، مؤكدًا أن القضية الأساسية لا تتعلق بالقروض في حد ذاتها، وإنما بنمط استخدامها، موضحًا أن القروض الاستهلاكية تختلف عن القروض الموجهة إلى البنية الأساسية والتشييد ذات العوائد السريعة.

وأضاف في لقاء مع عوض الغنام مراسل برنامج "مال وأعمال"، من تقديم الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اللجنة ستعمل على ضبط القروض طويلة الأجل بحيث لا تمثل عبئًا كبيرًا، وتكون مريحة ومنخفضة التكلفة، لافتًا، إلى أن هذه القروض يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من عملية التنمية.

وتطرق إلى ملف مراقبة الأسواق، مؤكدًا أهمية وجود فريق بحث منضبط داخل اللجنة الاقتصادية، إلى جانب لجنة فرعية مختصة بملف التموين وإشكالياته والأسواق غير المنضبطة والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار.

وأوضح أن اللجنة ستراقب أداء الحكومة في هذا الإطار، وتقدم لها التوصيات والدعم اللازم، مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه بعض القيود المرتبطة بالقرارات والقوانين والتشريعات، وأن المجلس سيوافق على ما يلزم من إجراءات وتجهيزات تساعد على ضبط الأسعار، لأن المواطن يمثل الأولوية بالنسبة إلى مجلس النواب.

وأكد محسب أن المؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس لتقييم أداء الحكومة يأتي في توقيت مثالي بالنسبة إلى مجلس النواب، موضحًا أن انعقاد المؤتمر سيساعد النواب على الوصول إلى صورة حقيقية عن أداء الوزارات، ومعرفة مستوى تنفيذ كل وزارة للمهام الموكلة إليها.

وأشار إلى أن الوزارات مطالبة بعرض ملفاتها بوضوح، بما تم إنجازه وما تم تأجيله، بما يسمح بإجراء تقييم حقيقي وواقعي بعيدًا عن الشائعات، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستتيح للنواب التعرف بصورة عملية إلى مسار أداء الحكومة وإنجازاتها.