محافظ بني سويف يوجه المصرية للإتصالات بسرعة رد الشيء لأصله

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، موقف تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله الخاصة بأعمال شركة المصرية للاتصالات، وذلك خلال لقائه المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة ومدير مديرية الطرق والنقل، بحضور كامل علي غطاس، السكرتير العام بمحافظة بني سويف، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والإجراءات المقرر اتخاذها لإعادة الطرق والمواقع إلى أوضاعها الأصلية عقب الانتهاء من الأعمال التي تم التصريح بتنفيذها.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل ببني سويف موقف الأعمال الخاصة بشركة المصرية للاتصالات، موضحًا أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى التي سبق التصريح للشركة بتنفيذها.

وأكد مدير مديرية الطرق والنقل ببني سويف استمرار متابعة الأعمال والتنسيق مع الشركة، تمهيدًا للبدء في إجراءات رد الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال المصرح بها، بما يضمن التعامل مع المواقع التي شهدت أعمال حفر أو تنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية والتنفيذية المقررة.

وخلال اللقاء، اعتمد محافظ بني سويف المذكرة المعروضة بشأن الإجراءات المطلوبة لرد الشيء لأصله، بما يتيح سرعة البدء في تنفيذ الخطوات اللازمة، بالتنسيق بين مديرية الطرق والنقل وشركة المصرية للاتصالات والجهات المعنية، مع متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للضوابط المحددة.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال المصرح بها في التوقيتات المحددة، وسرعة إعادة الطرق والمواقع إلى حالتها الأصلية، والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة محافظة بني سويف المستمرة لأعمال المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق، وحرصها على تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استكمال مشروعات المرافق مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال الحفر وإعادة الشيء لأصله.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال شركة المصرية للاتصالات تأتي ضمن مشروع قومي يستهدف تغيير الكابلات القديمة واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية «الفايبر»، وتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، ودعم توجهات الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.