قال المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، الأمين المساعد لأمانة الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس نقابة المحامين، إن استجابة الحكومة لما طرحه رجال القانون بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعكس تقديرها للملاحظات المطروحة على الساحة القانونية، وحرصها على استكمال متطلبات التطبيق قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وأضاف سعودي، في تصريحات صحفية، أن المطالبات التي طُرحت خلال الفترة الماضية لم تكن اعتراضًا على تطوير منظومة العدالة أو الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإنما انطلقت من الحرص على ضمان توافق إجراءات التنفيذ مع المبادئ الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

وأوضح أن دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتقاضي الجنائي عن بُعد، يثير عددًا من التساؤلات القانونية والدستورية التي تستلزم مناقشة موسعة قبل التطبيق، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد استخدام التكنولوجيا داخل قاعات المحاكم، وإنما يرتبط بضمانات جوهرية في منظومة العدالة الجنائية.

وأشار سعودي إلى أن من بين التساؤلات المطروحة مدى قدرة المنظومة التقنية على ضمان اتصال مباشر وفعّال بين المتهم ومحاميه، وتمكين المحامي من ممارسة دوره في الدفاع بحرية واستقلال، فضلًا عن ضمان سرية التواصل بين الدفاع وموكله وسلامة الإجراءات وإمكانية مراجعتها.

وأكد أن تطوير منظومة العدالة لا يتعارض مع الحفاظ على الضمانات الأصيلة للمحاكمة العادلة، مشددًا على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لتعزيز العدالة وتيسير إجراءاتها، وليس سببًا في تقييد حقوق الدفاع.

ولفت عضو اللجنة الاستشارية لمجلس نقابة المحامين إلى أن تأجيل تطبيق بعض أحكام القانون، حال الحاجة إلى ذلك، لا يمثل تعطيلًا للإصلاح التشريعي، وإنما يتيح استكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية، والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية بالتنفيذ.

وشدد سعودي على أن الهدف الأساسي هو بدء تطبيق القانون في بيئة مكتملة الضمانات وقادرة على تحقيق الغاية التشريعية منه، بما يضمن الاستفادة من التطور التكنولوجي في منظومة العدالة، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية المرتبطة بحقوق المواطنين وحق الدفاع.