افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، المقر الدائم لمعرض منتجات الصندوق «لوتس» بمقر مبنى الهيئات التابعة للوزارة بالعجوزة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنجي اليماني المديرة التنفيذية للصندوق.

وشهدت جولة الوزيرة داخل المعرض استعراض مجموعة واسعة من منتجات صغار المنتجين، والتي تعكس تنوع الصناعات والحرف المحلية، من بينها المشغولات الصدفية والفخار والسيراميك والخزف والرسم بالرمل، إلى جانب المشغولات والحُلي النحاسية، والحُلي المصنوعة من الأحجار الطبيعية، وحقائب الخرز والأزياء والمنسوجات اليدوية.

كما يضم المعرض منتجات الأميجرومي، ومشغولات الخوص والحلفا، والمفروشات اليدوية، والمشغولات الخشبية، والشموع المعطرة، وعسل النحل الطبيعي «نحلة»، والتمور المصرية «نخلة»، وزيت الزيتون «واج»، فضلًا عن الكليم اليدوي والصابون الطبيعي ومصابيح الملح الصخري والمستنسخات الفرعونية والزجاج المعشق.

أنشطة تفاعلية وتسويق إلكتروني للمنتجات

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتنظيم أنشطة تفاعلية بصورة دورية في نهاية كل أسبوع داخل المعرض، بما يسهم في دعم صغار المنتجين، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام شباب المنتجين لعرض منتجاتهم والترويج لها.

كما يتيح المعرض للعارضين الاستفادة من استوديو مجهز لتصوير المنتجات بصورة احترافية، بما يدعم جهود التسويق الإلكتروني وإتاحة المنتجات عبر المنصة الإلكترونية التابعة للصندوق.

وعقب افتتاح المعرض، تفقدت الدكتورة مايا مرسي المقر الجديد لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، واطلعت على طبيعة العمل داخله، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدور الذي يستهدف الصندوق القيام به في مجال التمكين الاقتصادي.

ويأتي ذلك في إطار اعتبار الصندوق أحد الأذرع التنفيذية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي، وضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يجعله أداة لتنفيذ سياسات الوزارة وتحويلها إلى برامج ومشروعات تصل إلى المستفيدين بمختلف المحافظات.

إحياء صندوق أنشئ عام 1956

وترأست وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقره الجديد، بحضور أعضاء المجلس، حيث وجهت الشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود التي جرى بذلها خلال نحو عام ونصف العام لإعادة إحياء صندوق يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1956.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إعادة إحياء الصندوق بعد مرور 70 عامًا على إنشائه تؤكد امتداد اهتمام الدولة المصرية بدعم الصناعات الريفية والبيئية، مشيرة إلى أن العمل على تطوير الصندوق وإعادة هيكلته بدأ منذ أوائل عام 2025.

وأوضحت أن التطوير يستهدف نقل الصندوق من مجرد جهة للتمويل إلى منصة متكاملة تجمع بين التمويل والإنتاج والتسويق، مع الاعتماد على استثمار المزايا النسبية للمناطق الريفية، والعمل على سد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تساعد الأسر المستهدفة على تحقيق دخل مستدام.

تمكين مستفيدي «تكافل وكرامة»

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الصندوق يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لدعم انتقال مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من الاعتماد على المساعدات إلى مسارات التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدراتهم على الإنتاج والمنافسة والمشاركة في عملية التنمية.

وتستهدف رؤية الصندوق دعم القرى والمجتمعات الريفية وتحويلها إلى مراكز للتنمية المستدامة، من خلال توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتشجيع الابتكار، ورفع قدرات الموارد البشرية، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

تدشين الموقع الرسمي وخطة جديدة للتوسع

وشهد اجتماع مجلس الإدارة تدشين الموقع الرسمي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ليكون نافذة للتعريف بأنشطة الصندوق، إلى جانب دوره كأداة لتسويق منتجات العارضين، بالتوازي مع الاستفادة من المنصات الإلكترونية المختلفة في الترويج لمنتجات المستفيدين.

واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على التمويل الذكي والموجه للمنتج، ودعم المشروعات كثيفة العمالة، وتنمية الأسواق والتسويق، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وتشمل الخطة أيضًا تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات، وإنشاء مراكز إنتاج نموذجية، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمبادرات الترويجية، إلى جانب برامج التدريب ورفع قدرات الجمعيات والمستفيدين.

وأكدت المديرة التنفيذية أن الصندوق يعمل على استثمار المقومات الطبيعية والتراثية وتحويلها إلى فرص إنتاجية واقتصادية، من خلال تقديم حزم متكاملة تبدأ بالتدريب والتأهيل، مرورًا بالإنتاج، وصولًا إلى التسويق، بما يساعد على استدامة المشروعات وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة مشاركة الأسر في التنمية.

كما يعمل الصندوق على تنفيذ خطة للتوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية، بالتوازي مع تطوير استراتيجيات التسويق الإلكتروني، بهدف الوصول إلى أسواق جديدة وفتح منافذ إضافية أمام منتجات المستفيدين وتعزيز قدرتها على المنافسة.