وزير الخارجية الجزائري يؤكد ضرورة خفض التصعيد في منطقة الخليج واحترام القانون الدولي

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمس ضرورة خفض التصعيد في منطقة الخليج العربي واحترام القانون الدولي في التعاطي مع التوترات والخلافات والنزاعات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عطاف أمام المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عطاف إن منطقتي الخليج والشرق الأوسط تمران بواحدة من أكثر المراحل خطورة في تاريخهما ليس فقط بسبب حجم الدمار الذي خلفته الحروب المتتالية وإنما «بسبب تآكل الحدود الفاصلة بين ما هو مقبول وما ينبغي أن يبقى مرفوضا ومنبوذا في العلاقات الدولية».

وأضاف أن الجزائر تتابع «بقلق بالغ» استمرار التصعيد في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن النزاع الدائر يثقل كاهل دول المنطقة وشعوبها ويعصف بأمنها واستقرارها ويهدد رفاهية ونماء شعوبها.

وجدد عطاف إدانة بلاده لانتهاك سيادة دول المنطقة وحرمة أراضيها مشددا على ضرورة خفض التصعيد واحترام القانون الدولي في معالجة التوترات والخلافات والنزاعات.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد دعم الجزائر الكامل للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ونبه إلى أن الأمل الذي حمله إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة في أن يشكل بداية لمسار ينهي معاناة المدنيين ويفتح الطريق أمام حل سياسي دائم «سرعان ما تلاشى واندثر» في ظل استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.

كما أعرب عن إدانة الجزائر للاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة لاسيما سورية ولبنان.

وعلى الصعيد الأفريقي، أكد عطاف أن بلاده ستواصل دعم القضايا العادلة لشعوب القارة والمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والتكامل، مشيرا إلى أن الجزائر تنظر إلى منطقة الساحل والصحراء باعتبارها فضاء واحدا تتقاطع فيه تحديات الأمن والتنمية والاستقرار.

وحول الشأن الدولي، أكد الوزير الجزائري أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة «لم يعد ترفا مؤسساتيا»، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي يشهدها العالم والحاجة إلى نظام دولي أكثر عدلا وتمثيلا وإنصافا.