واصلت وزارة العمل تكثيف حملاتها الميدانية لمتابعة التزام منشآت العمل بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في إطار جهودها لتعزيز استقرارعلاقات العمل وتوفير بيئة مهنية لائقة وآمنة تحفظ حقوق العامل، وتراعي في الوقت نفسه مصالح أصحاب الأعمال.

وخلال 10 أيام فقط، نفذت أجهزة التفتيش التابعة للوزارة حملات رقابية على 2923 منشأة بمختلف مواقع العمل، استفاد منها نحو 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة، وذلك بهدف التأكد من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لعلاقات العمل.

ملاحظات على العقود والأجور وتشغيل ذوي الهمم

وأظهرت أعمال المتابعة والتفتيش عددًا من الملاحظات المرتبطة بتطبيق أحكام القانون، من بينها ما يتعلق بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل ذوي الهمم، إلى جانب تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدت وزارة العمل أن التفتيش لا يقتصر دوره على رصد المخالفات أو تحرير المحاضر، وإنما يمتد إلى تصحيح الأوضاع ومساعدة المنشآت على توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون والاشتراطات المنظمة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وفي هذا الإطار، منحت الجهات المختصة المنشآت التي جرى رصد ملاحظات بشأنها مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات القانونية، وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
وتستهدف الوزارة من خلال هذا النهج تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات داخل المنشآت، بما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في علاقات العمل.

متابعة مستمرة لمنشآت العمل

وتأتي حملات التفتيش تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، باستمرار المتابعة الميدانية لمنشآت العمل والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية.

وتواصل أجهزة التفتيش التابعة للوزارة دورها الرقابي والتوعوي، بالتوازي مع تقديم الإرشاد والدعم للمنشآت الراغبة في استكمال إجراءات توفيق أوضاعها، بما يعزز ثقافة الالتزام بالقانون، ويحمي حقوق العمال، ويدعم استقرار المنشآت وسوق العمل المصري.