قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم بالإعدام لكل من " ل.ع.ب" و" م.م.أ" و" أ.ع.ع" والحبس سنة للمتهم  "ز.م ع"، لاتهامهم في قتل المجني عليه " ب.ح.ح".

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عبد النبي العيسوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار محمد أيمن محفوظ والمستشار محمد فؤاد حافظ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بالعثور علي المجني عليه متوفي داخل الشقة محل سكنه، بمنطقة مينا البصل دائرة القسم.
 

تبين من التحقيقات،  قيام المتهمين من الأولي حتي الثالث كل من " ل.ع.ب" أخصائية تمويل زوجة المجني عليه، و" م.م.أ" بائع، و" أ.ع.ع" بائع، بقتل المجني عليه "ب.ح.ح" وسرقة منقولاته، حيث نشب خلاف بين المتهمة الأولي وزوجها المجني عليه، إثر حصول زوجها علي هاتفها المحمول ومطالبتها بالإفصاح عن الرقم السري، وذلك لفحص محتواه فرفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها.

 ولخشية المتهمة الأولي من افتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يحوي رسائل تشير إلي علاقة عاطفية آثمة جمعتها مع المتهم الثاني تواصلت مع المتهم الثاني لمساعدتها وقررا التخلص من المجني عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء علي متعلقاته واستعادة الهاتف بالمحمول، وعقدا العزم المصمم ووضعت المتهمة الأولي الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لما تربطه من علاقة صداقة معه

 في يوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث وبحوزتهم سلاحين مطواة وسكين، وما أن أيقنت المتهمة الأولي استغراق المجني عليه في النوم بغرفته، حتي هيأت مسرح الأحداث وأمدت المتهمان بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش، وتوجه المتهمان ملثما الوجه بواسطة قطعتي القماش، بينما ظلت المتهمة الأولي بغرفة اخري لتأمين دخولهما، وقام المتهمان بالتعدي علي المجني عليه بالضرب وأجبراه علي تناول مادة مخدرة، وذلك لإضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديه وقدميه باستعمال الرباط حتي فارق الحياة

 واستولي المتهمان الثاني والثالث علي 3 هواتف محمولة، بينهما هاتف المتهمة الأولي، وفرا هاربين، وتم بيع تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرها غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم علي النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت قرارها.