استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وذلك خلال جولة دراسية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع التجارب الدولية في هذا المجال.

وترأس رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط، الوفد المصري المشارك في الجولة، والذي ضم ممثلين عن وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ونظمت الجولة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة وفود من مصر والأردن والمغرب وتونس.

برنامج «بولسا فاميليا» للتحويلات النقدية

واستهدفت الجولة التعرف على التجربة البرازيلية في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «بولسا فاميليا» للتحويلات النقدية، إلى جانب بحث سبل تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ودمج خدمات التأمين الاجتماعي لتغطية العمالة غير المنتظمة، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وعقد الوفد المصري لقاءات مع ممثلي وزارات الضمان الاجتماعي والتنمية والمساعدة الاجتماعية والعمل في البرازيل، للتعرف على المنصات الرقمية لخدمات الضمان الاجتماعي، وآليات الانتقال من الدعم النقدي إلى العمل، وسبل توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العمالة غير المنتظمة.

كما اطَّلع الوفد على تجربة السجل الاجتماعي الموحد «كادسترو أونيكو» (Cadastro Único)، الذي يعتمد على دمج البيانات والربط بين عدد من قواعد البيانات القومية للتحقق من المعلومات بصورة لحظية.

وخلال اللقاءات، استعرض  رأفت شفيق تجربة برنامج «تكافل وكرامة»، موضحًا أن البرنامج يعتمد على قواعد بيانات السجل الاجتماعي المرتبط بالرقم القومي، مع الربط بقواعد بيانات الجهات الحكومية والقومية المشاركة في تنفيذ البرنامج.

4.7 مليون أسرة، تستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»

وأوضح شفيق أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» ارتفع من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة حاليًا، فيما ارتفع حجم الإنفاق على البرنامج من 6.8 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026.

وبلغ إجمالي المنصرف على البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى الآن نحو 232.9 مليار جنيه، بينما وصل عدد الأسر التي استفادت منه إلى 8.3 مليون أسرة.

وأشار إلى أن البرنامج أسهم في خفض معدل الفقر القومي بنسبة 2.3%، في حين تراجعت نسبة الفقر بين المستفيدين بنسبة 9.6%.

وأوضح أن «تكافل وكرامة» يضم نوعين من الدعم تحت مظلة واحدة؛ الأول دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من خلال برنامج «تكافل»، والثاني دعم نقدي غير مشروط لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ضمن برنامج «كرامة».

برنامج «بولسا فاميليا» البرازيلي

وفي المقابل، يركز برنامج «بولسا فاميليا» البرازيلي بصورة أساسية على الأسر محدودة الدخل، بينما يتم تقديم الدعم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج منفصل.
وأشار شفيق إلى أن البرنامج المصري يتضمن اشتراطات للتنمية البشرية، من بينها انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للأمهات والأطفال من خلال زيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما يعتمد البرنامج على مسار يستهدف الانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج والعمل المنتظم، في ضوء ما أقره قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، بالتكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

وتشمل منظومة الخدمات المرتبطة بالمستفيدين عددًا من أوجه الدعم، من بينها الإعفاء من المصروفات المدرسية، والحصول على الخدمات الصحية، خاصة خدمات التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من دعم السلع والخبز، إلى جانب الأولوية في الاستفادة من بعض المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة «حياة كريمة».

التجربة البرازيلية في مجال قواعد البيانات الموحدة

وأكد شفيق أن الجولة الدراسية أتاحت الاطلاع على التجربة البرازيلية في مجال قواعد البيانات الموحدة، وربط الدعم النقدي بالتأمين الاجتماعي وسوق العمل، إلى جانب آليات الميكنة الرقمية التي تغطي مختلف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن «السجل الموحد» في البرازيل يمثل قاعدة بيانات وطنية للأسر منخفضة الدخل، ويُستخدم في تحديد المستحقين لبرنامج «بولسا فاميليا» وبرنامج BPC، بالإضافة إلى عشرات البرامج الاجتماعية الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المنظومة ساعدت في تحسين استهداف المستحقين، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الازدواجية والهدر بين البرامج، فضلًا عن ربط الأسر بخدمات أخرى، منها الإسكان والكهرباء المدعومة.

وأكد شفيق حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دراسة الممارسات والتجارب التي تم الاطلاع عليها خلال الجولة، والاستفادة من التجارب الإيجابية بما يتوافق مع توجهات الوزارة لتعظيم استفادة الأسر والأفراد الأولى بالرعاية من برامج الحماية الاجتماعية.