عقدت وزارة الإسكان اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، لبحث سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأطر واللوائح المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعظيم موارد الدولة مع تطوير المنظومة رقميًا، بالتوازي مع التنفيذ الفعلي لمشروعات البنية التحتية؛ ضمانًا لسرعة تسليم الأراضي للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، وبمشاركة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، والنواب، وبحضور كلٍ من: المحاسب محمد خيري مساعد الرئيس الهيئة لشؤون العقارية التجارية، والدكتور مصطفى عبد المجيد مساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون العقارية والتجارية، والعقيد مصطفى الشناوي المشرف العام على مركز معلومات الهيئة وفرج قابل رئيس وحدة تقنين الأراضي بالهيئة، والمهندس محمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، والمحاسب وليد فتحي نائب رئيس جهاز الشروق، وعدد من ممثلي الشؤون العقارية برئاسة الهيئة ومركز المعلومات ومسؤولي الأمانات الفنية، إلى جانب قيادات القطاع بالهيئة.

 ملف تقنين الأوضاع 

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن ملف تقنين الأوضاع يعتبر من أولى أولويات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث دارت الكلمة حول التطوير الرقمي للمنظومة وإعداد برامج ومواقع رقمية لتسهيل وسرعة الإجراءات. 

كما دار النقاش حول آليات العمل الحالية وما تعاني منه من معوقات، وعليه تقوم الهيئة حاليًا بإعداد منظومة متكاملة من الحلول الرقمية لتسريع العمل في أسرع وقت.

واختتم عمارة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل الميداني أو الإداري، مشددًا على التزام قطاعات الهيئة بضغط الجدول الزمني لإنجاز ملفات التقنين، وموجهًا الشكر للحضور على جهودهم الحثيثة في دفع عجلة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا الملف الحيوي.