وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بطرح 1000 فدان للاستصلاح الزراعي بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة، بإجمالي 5000 فدان، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في إطار مبادرة تستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الزراعي أمام شباب المحافظة، وتعزيز التوسع في مشروعات الظهير الزراعي بالقرى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، برئاسة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز، حيث جرى استعراض الموقف المالي والإداري للصندوق، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وصدقت المحافظ خلال الاجتماع على عدد من قرارات مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، من بينها تقسيم المساحات المطروحة للاستصلاح الزراعي بكل مركز إلى 5 مشروعات، بواقع 200 فدان للمشروع الواحد، وطرحها كظهير زراعي بالقرى، بما يفتح مجالات جديدة أمام شباب المحافظة للاستفادة من فرص العمل والاستثمار في القطاع الزراعي.

كما وافقت المحافظ على طرح 126 قطعة أرض للاستثمار الزراعي على مستوى المراكز الخمسة، بنظام المزاد العلني، من بين قطع الأراضي المستردة، إلى جانب الموافقة على قيام المراكز بطرح أراضٍ للاستثمار الزراعي بمساحات مختلفة للأفراد والشركات عن طريق المزاد العلني، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وشملت القرارات إنشاء وحدة متخصصة تتبع صندوق الأراضي بالمحافظة، تختص بإعداد نماذج للدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالقطاع الزراعي بالمحافظة، ومراجعة الدراسات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ بغرض الاستثمار الزراعي.

وتتولى الوحدة كذلك، عند طرح أراضٍ جديدة، التنسيق المسبق مع جميع الجهات المعنية بالاستثمار الزراعي بالمحافظة، وخاصة الجهات المختصة بتقرير مدى توافر المقنن المائي، بما يسهم في ضمان سلامة الدراسات المقدمة وملاءمة المشروعات الزراعية للمقومات المتاحة.

كما جرى تكليف شركة «دامكو» المطور الزراعي بمشروع منطقة أبوطرطور، بتسليم الحالات التي رسا عليها المزاد بجلسة 26 نوفمبر 2024، ولم تتسلم قطع الأراضي لأسباب ترجع إلى جهة الإدارة، قطع أراضٍ مساوية للمساحات التي رسا عليها المزاد، وذلك بشرط التزام المستفيدين بسداد كافة المستحقات المالية في مواعيدها القانونية.

ووجّهت المحافظ بإعادة مراجعة وتقييم رسوم الرفع المساحي التي يتم تحصيلها بمعرفة جهاز معلومات شبكات المرافق، بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية للخدمة ومصلحة المواطنين والمستثمرين، ويسهم في تيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار واستصلاح الأراضي.

وتناول الاجتماع دراسة الآثار المالية التي لحقت بالشركات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس نتيجة الغرق أو قطع الطريق، بما في ذلك دراسة تسوية المديونيات المستحقة عن الفترات المتأثرة، في حدود ما تسمح به القواعد القانونية والمالية، إلى جانب بحث استبدال الأراضي المتضررة من ارتفاع مناسيب المياه بأراضٍ بديلة في مناطق آمنة، وفقًا لأسعار الأراضي السائدة بكل منطقة، وبما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين.

كما شملت قرارات الاجتماع دراسة توفيق أوضاع الزارعين الفعليين على الأرض بمنطقة بحيرة باريس، بما يضمن تنظيم التعامل على الأراضي وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة.

وفي السياق ذاته، جرى بحث توفيق أوضاع الزارعين الفعليين بالأراضي المسلمة لجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، على أن يكون التعامل على الأرض مع المنتفعين من خلال الوحدة المحلية، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة.

وأكدت المحافظ أهمية استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمحافظة، ودعم فرص الاستثمار الزراعي، مع مراعاة المقومات المائية والفنية والاقتصادية لكل منطقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة لشباب المحافظة، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين.