أعلن المجلس الأعلى للجامعات موافقته الرسمية على اعتماد مسار إضافي جديد لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يعتمد بالكامل على اقتصاد المعرفة، بما يسمح بتحويل الأبحاث العلمية والابتكارات إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس يخدم الاقتصاد القومي.

ويهدف المسار إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية من خلال استبدال جزء من الإنتاج العلمي التقليدي بالابتكارات والتطبيقات العملية عبر مراحل نضج تكنولوجي وابتكاري محددة (النضج المبكر، والمتوسط، والمتقدم).

كما أنه يتميز بالمرونة والتكامل مع المسارات التقليدية الأخرى، حيث يعتمد على منصة رقمية متكاملة تقوم الجامعات بتغذيتها بالأبحاث والمشاريع المبتكرة، يتم الاستعانة خلالها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم ومتابعة هذه الأبحاث بشكل دقيق وموضوعي.

واتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارات حاسمة لبدء التنفيذ، شملت اعتماد المسار الإضافي، وإتاحة التقدم بمشروعات ابتكارية ضمن الإنتاج العلمي بدءًا من الدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، وتطوير النظام الإلكتروني من خلال دمج المسار الجديد داخل المنظومة الإلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس.

محاور مسار الترقيات الجديد لأعضاء هيئة التدريس

ويعتمد المسار على تقييم الابتكارات العلمية القابلة للتحويل إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى توطين التكنولوجيا، وتحويل المعامل الجامعية إلى مراكز لدعم التكنولوجيا، وخلق مسارات مهنية جديدة للشباب لتحقيق عائد اقتصادي من ابتكارات قابلة للتطبيق الفوري، وجذب الاستثمارات الذكية لدعم الناتج القومي.

ويشمل المسار الجديد ثلاثة محاور رئيسية، وتتوزع الأهداف على ثلاثة محاور رئيسية كالتالي:

• توطين التكنولوجيا والصناعة:

تحويل المعامل الجامعية إلى مراكز لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد.

خلق مسارات مهنية جديدة للشباب لتحقيق عائد اقتصادي يدعم الدولة.

• توجيه الاستثمارات الذكية:

جذب الاستثمارات العامة والخاصة نحو ابتكارات جاهزة للتطبيق الفوري.