وجه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الفشل الإداري والتخبط في ملف تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات للعام الدراسي الجاري، وما ترتب عليه من أزمات تمس مستقبل آلاف الطلاب وأسرهم.

منظومة التعليم العالي تشهد هذا العام حالة غير مسبوقة من الارتباك وسوء الإدارة

وقال: منظومة التعليم العالي تشهد هذا العام حالة غير مسبوقة من الارتباك وسوء الإدارة، تمثلت في توزيع آلاف الطلاب على كليات ومعاهد في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم دون مراعاة البعد الاجتماعي أو الظروف الاقتصادية، مما حمل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية في السفر والإقامة والمعيشة.

أزمة كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية

وأشار النائب إلى أن الكارثة الأكبر تمثلت في أزمة كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، قائلا: فقد قبلت الجامعة 660 طالبًا واستوفت الأوراق وسددت الأسر المصروفات، قبل أن يصدر قرار مفاجئ من مجلس الجامعات الأهلية قبل بدء الدراسة بأسبوعين بتحديد الأعداد المقبولة عند 300 طالب فقط، ليصبح أكثر من 360 طالبًا وأسرهم أمام مستقبل مجهول.

وتساءل النائب: كيف تتحمل الأسر أعباء التقديم والسكن ثم تتغير قواعد اللعبة في اللحظات الأخيرة؟، وأين كان وزير التعليم العالي قبل وصول الأمر لهذا الحد من التخبط؟ مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بخطأ إداري يمكن الاعتذار عنه، بل بحق دستوري للطلاب في التعليم.

وطالب النائب، بمعرفة الإجراءات الفورية لاستيعاب الـ 360 طالبا المتضررين في كليات طب أخرى بنفس المصروفات ودون أعباء إضافية.

إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بإعلان الأعداد النهائية المعتمدة

كما تساءل عضو مجلس النواب، عن إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بإعلان الأعداد النهائية المعتمدة قبل فتح باب التقديم بـ 60 يومًا وحظر أي تعديل بعد غلق التنسيق، وعن خطة الوزارة لتخفيف أعباء الاغتراب وإنشاء صندوق دعم إقامة للطلاب المغتربين أو توفير سكن جامعي مدعوم.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القرارات المتضاربة التي أهدرت أموال الأسر وزعزعت استقرار الطلاب، مؤكدًا رفضه تحويل مستقبل الطلاب إلى ضحية لسوء الإدارة، وسيستخدم كافة الأدوات الرقابية وصولًا إلى الاستجواب وسحب الثقة حال عدم تقديم حلول عاجلة.