كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن آلية سداد باقي ثمن الأراضي وفقا لمنظومة التخصيص الفوري الجديدة التي اعتمدتها الهيئة، وفق نظام الأقساط والأعباء المالية المقررة على قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين.

و يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط متساوية، ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، وفقًا لنظام السداد المحدد.

وتُقسم الأقساط على مدار مدة التنفيذ الأصلية للمشروع، بما يتيح سداد قيمة الأرض على فترات زمنية تتناسب مع مدة تنفيذ المشروع.

وأوضحت الهيئة أن القسط الأول يستحق بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا من تاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، وذلك وفقًا لنظام الأقساط المعتمد.

 الأعباء المالية على الأقساط

وتحمل جميع الأقساط الأعباء المالية المقررة، والتي تشمل:

-الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق على الرصيد المدين.
-النسبة المقررة طبقًا لتعليمات وزارة المالية، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف إدارية.
وذلك وفقًا لشروط التخصيص الخاصة بقطعة الأرض.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن سداد قيمة الأرض يتم وفقًا لنظام الأقساط المعتمد والأعباء المالية المقررة طبقًا لشروط التخصيص.
وأطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة: إن المنظومة الجديدة لا تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.