خلال 24 ساعة، 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 18 طن دقيق و7 ملايين جنيه في قضايا عملة

على مدار 24 ساعة، واصلت  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بمختلف المحافظات، مستهدفة تحقيق الانضباط في الشوارع والطرق، ومواجهة مخالفات المرور والتلاعب في السلع المدعمة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وبدأت الحملات من الطرق والمحاور الرئيسية، حيث شنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط 105528 مخالفة مرورية متنوعة.

ولم تقتصر الحملات على تحرير المخالفات، إذ خضع 1159 سائقًا للفحص للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 43 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات مكثفة على الطريق الدائري الإقليمي

وفي الطريق الدائري الإقليمي، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط داخل مناطق الأعمال، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 201 سائق، وأسفرت النتائج عن إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وخلال الحملات نفسها، تمكنت القوات من ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

18 طن دقيق في قبضة حملات التموين

وبالتوازي مع الحملات المرورية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتمكنت الأجهزة من ضبط أكثر من 18 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتستهدف الحملات إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع بيع السلع بأزيد من الأسعار المقررة، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، فضلًا عن مواجهة المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.

7 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالعملة

وفي ملف آخر، واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

وبذلك امتدت الحملات الأمنية خلال يوم واحد من الشوارع والطرق لمواجهة المخالفات المرورية، إلى الأسواق لضبط حركة تداول السلع، وصولًا إلى ملاحقة أنشطة الاتجار غير المشروع بالعملات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.