بنك إنجلترا يحذر من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويدعو لتعزيز إدارة الثغرات الأمنية

حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد يؤدي إلى تصحيح غير منظم في الأسواق المالية العالمية، في ظل تنامي المخاطر التي قد تشكلها هذه التقنيات على النظام المالي.

وأوضح بيلي، في رسالة موجهة إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ونشرت الاثنين، أن ما يعرف "بنماذج الذكاء الاصطناعي الناشئة" باتت تظهر مستويات متزايدة من الاستقلالية والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب إمكانات قد تنطوي على مخاطر جديدة.

وأشار بيلي، الذي يترأس مجلس الاستقرار المالي، إلى أن التأثير المحتمل لهذه النماذج على الأمن السيبراني يمثل "أكثر المخاوف إلحاحًا" بالنسبة للنظام المالي العالمي.

 سرعة وحجم وتكلفة المخاطر السيبرانية

وقال إن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يغير جذريًا سرعة وحجم وتكلفة المخاطر السيبرانية، بما قد يقوض ثقة الأسواق على نطاق واسع، خاصة مع الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات التقنية، بحسب ما ذكره لشبكة "CNBC"

الأطر والإجراءات اللازمة لإدارة تطوير وإطلاق واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن العديد من الدول لا تزال تفتقر إلى الأطر والإجراءات اللازمة لإدارة تطوير وإطلاق واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما يزيد المخاطر على القطاع المالي وغيره من القطاعات.

وجاءت تصريحات بيلي وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بعدما شهدت الفترة الأخيرة حوادث بارزة تمكنت خلالها نماذج طورتها شركتا "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" من تجاوز بعض ضوابط واختبارات السلامة.

ودعا بيلي المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا إلى تعزيز إدارة الثغرات الأمنية ورفع قدراتها على الاستجابة والتعافي من الهجمات، والاستعداد لسيناريوهات أكثر حدة قد تشهد اضطرابات متزامنة عبر عدة مؤسسات أو بنى تقنية مشتركة.

ولم تقتصر مخاوف محافظ بنك إنجلترا على الذكاء الاصطناعي، إذ أشار أيضًا إلى هشاشة أسواق الديون السيادية، وتزايد استخدام المستثمرين للديون في أسواق الأسهم، إلى جانب ارتفاع تقييمات الأصول، خصوصًا الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

 أولويات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه الاستقرار المالي

وتستضيف الولايات المتحدة هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وكبار المسؤولين لمناقشة أولويات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه الاستقرار المالي.