أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مواجهة ظاهرة عمل الأطفال تُعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوقاية والتدخل المبكر، ودعم الأسرة واجتماعيًا واقتصاديًا، لضمان حق الطفل في التعليم والنمو الآمن.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018–2025)، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية في مصر، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.

حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية

وشهد الاجتماع استعراض المسودة الأولية للجيل الثاني من الخطة الوطنية (2026–2030)، بالإضافة إلى مناقشة النظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة حالات عمل الأطفال.

وأوضحت "السنباطي" في كلمتها أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، معربة عن تقديرها للشراكة الممتدة مع منظمة العمل الدولية ودورها في تقديم الدعم الفني وتطوير الآليات المؤسسية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يرتبط وثيقًا بتمكين الأسرة وتوفير البدائل الآمنة لها، مؤكدة أن التعامل مع الحالات لا يقتصر على إخراج الطفل من بيئة العمل الخطرة فقط، بل يمتد لمعالجة الأسباب الجذرية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان استمراره في التعليم لمنع تسربه أو عودته للعمل مجددًا.

كما دعت إلى تكامل الأدوار بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي العمل والتضامن الاجتماعي وكافة الجهات الشريكة، مشيدة بالنظام الوطني لرصد وإدارة الحالات باعتباره خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة تحدد المسؤوليات وتضمن السرعة في الاكتشاف والإحالة والمتابعة.

وفي سياق متصل، قدم  أشرف سعد، مدير برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمجلس، عرضًا للنظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة حالات عمل الأطفال وفقًا للدليل الإجرائي التشغيلي الموحد، والذي يهدف إلى توحيد منهجية العمل، وتنظيم الإجراءات، وتحديد مسارات الإحالة للخدمات المستحقة للطفل وأسرته.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لمكافحة عمل الأطفال يكمن في تعزيز الوقاية والتنسيق الفعال لضمان وصول الدعم والرعاية لكل طفل.